سايس بدون ترخيص يحتجز سيدة ووالدتها ببورسعيد.. والأمن يكشف الحقيقة كاملة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول منشور لسيدة تزعم تعرضها ووالدتها للاحتجاز داخل سيارتها من قِبل أحد منادي السيارات “سايس” بمحافظة بورسعيد، وتحديداً أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الشرق، وسط ادعاءات بعدم تجاوب الأجهزة الأمنية مع استغاثتها، ما أثار موجة من الغضب والتساؤلات حول الواقعة وحقيقة ما حدث.
واقعة سايس بورسعيد
وفي إطار كشف ملابسات الحادث، أصدرت الأجهزة الأمنية بيانًا رسميًا يوضح حقيقة الواقعة بعد الفحص الدقيق، مؤكدة أن السيدة المشار إليها، والتي تقيم بدائرة قسم شرطة بورفؤاد، كانت قد تواجدت بالفعل أمام أحد الأندية في بورسعيد وبرفقتها والدتها، حيث فوجئت بسيارة أخرى تعيق تحركها من المكان.
وبحسب البيان، فإن السيدة تواصلت بالفعل مع الجهات الأمنية في حينه، حيث تم التحرك الفوري وإزالة أسباب الشكوى، مما يدحض ما تردد حول عدم الاستجابة لندائها. وأثناء وجودها بالمكان نشبت مشادة كلامية حادة بينها وبين أحد منادي السيارات غير المرخصين، والذي طالبها بدفع مبلغ مالي نظير انتظارها في هذا المكان. وعندما رفضت الدفع، تطور الموقف إلى قيام السايس بالتعدي عليها لفظيًا ومنعها من مغادرة المكان بسيارتها، الأمر الذي دفعها لتوثيق الواقعة ونشرها عبر الإنترنت.
التحقيقات كشفت أن منادي السيارات – وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ – اعترف بالفعل بارتكابه الواقعة كما ورد على لسان الشاكية، فيما أكدت التحريات كذب مزاعمها بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية عن التعامل مع البلاغ، حيث تبين أنه تم التعامل الفوري مع الشكوى وتقديم المساعدة في الوقت المناسب.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السايس، كما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط ومحاسبة منادي السيارات غير المرخصين، حفاظًا على الأمن والنظام العام، وردعًا لكل من تسول له نفسه التعدي على المواطنين.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.
وتحذر الوزارة من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، وتداولها ونشرها، حتى لا يتعرض مرتكب هذه الواقعة للمسائلة القانونية.
