مصطفى أبو زيد: توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري تُعزز استقراره

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن توقعات البنك الدولي بارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في العام المقبل، تعزز من قوة الاقتصاد المصري، وتشير إلى وجود سيولة دولارية مما يساهم في استقرار سعر الصرف.

وفي مداخلة هاتفية على قناة "الحياة" ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، أوضح أبو زيد أن تحركات الاقتصاد المصري تعكس آليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن مصر لم تتأخر يومًا عن سداد أي من التزاماتها المالية، وأن الاحتياطي النقدي المصري قد وصل إلى 47 مليار دولار، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات.

وأضاف أن ما يشهده الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ينعكس على تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث أبدت المؤسسات نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، وهو ما ينعكس أيضًا على رغبة المستثمرين في ضخ استثماراتهم في السوق المصري.

ولفت إلى أن زيادة حجم الاستثمارات تعني زيادة المشروعات الإنتاجية، مما يؤدي إلى توافر أسعار مناسبة للمواطنين.

ومن ناحية أخرى، واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».

حشد التمويل المناخي ومستقبل الوظائف

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، والتي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.

وخلال كلمتها بالجلسة، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تمثل خارطة طريق لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدى مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة مشروعات ذات أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.

وأكدت أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية، مشيرة إلى أن التأثير البيئي يمثل جزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.

وأشارت أيضًا إلى الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 ، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويساهم البرنامج في حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر،  كما تمثل المنصة نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.