وزارة الكهرباء: بدء تسريع تحويل العدادات الكودية إلى نظام رسمي
كشف منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية، مؤكدا صدور توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء لتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية، في إطار خطة تهدف إلى تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ضمان وصول التيار الكهربائي
وأوضح المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة أون، أن العداد الكودي هو عداد مؤقت يتم تركيبه في المباني المخالفة أو غير المستوفية لاشتراطات البناء أو التي لم يتم التصالح بشأنها، بهدف ضمان وصول التيار الكهربائي لحين تسوية الأوضاع القانونية.
القضاء على أسلوب «الممارسة» أو الحسابات الجزافية
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام كان القضاء على أسلوب «الممارسة» أو الحسابات الجزافية لاستهلاك الكهرباء، والتي كانت تؤدي إلى تقديرات غير دقيقة وفواتير غير عادلة في بعض الحالات.
وكشف «عبدالغني» أن جزءا من العدادات الكودية تم تركيبه في مبان مرخصة بالفعل، موضحا أن ذلك حدث خلال فترات سابقة نتيجة التيسير في الإجراءات وعدم اشتراط مستندات كاملة في بعض الحالات، ما دفع بعض المواطنين إلى اختيار هذا النظام هروبا من الإجراءات التقليدية.
حصول المواطن على نموذج التصالح المعتمد
وفيما يتعلق بخطة الحل، أكد أن وزير الكهرباء أصدر تعليمات مباشرة لشركات التوزيع بتسهيل إجراءات التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني، موضحا أن الأمر أصبح أكثر مرونة وسرعة.
وأضاف أنه بمجرد حصول المواطن على نموذج التصالح المعتمد (مثل نموذج 8 أو ما يعادله)، يمكنه التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها، حيث يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بشكل فوري ودون الحاجة إلى مستندات إضافية أو إجراءات معقدة، وفق قوله.
الخطوات تأتي تنفيذا لقانون التصالح
واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء تصريحاته بالإشارة إلى أن نحو 35 ألف عداد كودي تم تحويله بالفعل إلى عدادات قانونية حتى الآن، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وضمن خطة الدولة لضبط المنظومة الكهربائية وتحقيق العدالة في الاستهلاك.
