النائب حسام خليل: الموازنة الجديدة عكست تطور الأداء الاقتصادي والتحوّط ضد التغيرات الجيوسياسية

أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقب موافقته على مشروع موازنة العام المالي الجديد، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تعكس تطور كبير في الأداء المالي والاقتصادي، وتبني سياسة مرنة ومتحوطة ضد التغيرات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي والدولي، لضمان تحقيق الاستقرار في السوق المحلي وتلبية متطلبات المواطنين.

وأضاف النائب حسام خليل، أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية؛ تضمنت ارتفاع معدلات النمو بنسبة تزيد عن 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومشاركة إيجابية من القطاع الخاص ساهمت في تحقيق هذا الارتفاع بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، وهناك أيضًا انخفاض في العجز الكلي للموازنة بنسبة هي الأكبر خلال عشر سنوات، وانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن غالبية الزيادات في الموازنة الجديدة كانت نتيجة إصلاحات ضريبية قوية، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار زيادة أعباء الدين العام وما يمثله ثقل على الموازنة العامة للدولة، حيث تبلغ أعباء الدين العام حوالي 35% من إجمالي الاستخدامات.

ولفت الدكتور حسام خليل، إلى أنه فيما يتعلق بموازنة الهيئات الاقتصادية، لا تزال العلاقة سالبة بين ما يتم أخذه من الموازنة العامة وما يتم منحه لها، وبالتالي من الضروري سرعة إعادة تقييم وهيكلة هذه الهيئات الاقتصادية، ولابد أيضًا من تحقيق العدالة المكانية في الخطة الاستثمارية الجديدة، فمحافظات الصعيد تحتاج إلى مزيد من التنمية، وخاصة محافظة الفيوم التي تحتاج بقوة لزيادة مخصصات الصحة والتعليم وخدمات الطرق والكهرباء وشبكات صرف صحي.

وأوضح النائب حسام خليل، أن الاقتصاد المصري شهد مؤشرات تحسن ملحوظة عكست قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي استهدفت تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار، وساهمت هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

واستطرد النائب حسام خليل قائلاً: إن مرونة سعر الصرف من أهم الإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث ساهمت في القضاء على التشوهات التي كانت تعاني منها سوق النقد الأجنبي، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة، كما ساعدت هذه السياسة على تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأدت مرونة سعر الصرف إلى تحسين توافر النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة أن يرى المواطن انعكاس إيجابي قوي وكبير لهذه الأرقام، بما ينعكس على جودة حياته اليومية، فالمواطن لا يزال يعاني من أعباء كبيرة جدا وهناك انخفاض للقوة الشرائية.