مدحت نافع : سوق المال المصري أمام انطلاقة جديدة.. وقرارات تفتح شهية المستثمرين
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء الشهادات مرتفعة العائد وخفض أسعار الفائدة تمثل نقطة تحول محورية تدفع بسوق المال المصري نحو آفاق أوسع للنمو، معززةً من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
رسائل إيجابية للسوق
وفي حوار مع برنامج "أرقام وأسواق"، الذي يُبث على شاشة "أزهري"، أوضح نافع أن هذه القرارات الاقتصادية الجريئة تبعث برسائل طمأنينة إلى المستثمرين، مفادها أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تفعيل أدوات السوق الحرة وتشجيع الاستثمار الإنتاجي بدلاً من الاعتماد على الأوعية الادخارية مرتفعة العائد.
وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المدخرات البنكية التقليدية، ما يدفع رؤوس الأموال للبحث عن بدائل أكثر ربحية، وفي مقدمتها البورصة المصرية، التي أصبحت خيارًا استثماريًا جذابًا في ظل المعطيات الجديدة.
فرص مغرية للربحية
وأكد نافع أن الأسعار الحالية للأسهم في البورصة المصرية باتت عند مستويات مغرية للغاية للمستثمرين، مع مضاعفات ربحية منخفضة تعكس تقييمات أقل من القيمة العادلة للعديد من الشركات، فضًلا عن أن هذا الوضع يخلق فرصًا حقيقية لتحقيق أرباح مجزية على المدى المتوسط والطويل، خصوصًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والتوقعات الإيجابية للنمو.
وأوضح أن الانخفاض في تقييمات الأسهم لا يعني بالضرورة ضعف الأداء المالي للشركات، بل يعبر عن تأثر الأسعار بالضغوط الاقتصادية العامة، مما يجعل هذه المرحلة فرصة ذهبية أمام المستثمرين الاستراتيجيين.
تسريع برنامج الطروحات
وفي سياق متصل، شدد نافع على أهمية استغلال الزخم الحالي من خلال تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، معتبرًا إياه أحد المحركات الأساسية لتعزيز السيولة وتنشيط السوق.
وأشار إلى أن نجاح الطروحات الحكومية لا يسهم فقط في زيادة حجم التداولات، بل يدعم أيضًا تنويع قاعدة المستثمرين ويعزز من الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء سوق المال بشكل عام.
كما لفت إلى أن الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حملت إشارات إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، مما يضيف طبقة إضافية من الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
بيئة استثمار داعمة
واختتم نافع حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، عبر تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين، سواء عبر التسهيلات الضريبية أو تقليل الإجراءات البيروقراطية.
وشدد على ضرورة العمل المتواصل على تحسين مناخ الأعمال، مع الاهتمام بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح، بما يدعم حركة النمو المرتقبة في سوق المال ويؤسس لدورة اقتصادية صاعدة ومستدامة خلال السنوات المقبلة.
