8 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فبراير 2025
كشفت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 8.1 مليار جنيه خلال فبراير 2025 فيما بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، الأنشطة التمويلية غير المصرفية) قد بلغ 118.5 مليار جنيه.
إصدارات الأسهم
وشملت هذه المبالغ 49.6 مليار جنيه تمثل قيمة إصدارات الأسهم، بينما بلغ إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 32.6 مليار جنيه، كما تم منح 11.1 مليار جنيه من خلال عقود التأجير التمويلي، و8.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك تم تخصيص 6.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، في حين بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 7.9 مليار جنيه 2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
وأظهرت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة قد بلغت 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، في حين زادت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته.
أقساط التأمين المحصلة
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، سجل إجمالي أقساط التأمين المحصلة في فبراير 2025 حوالي 9.6 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 5.3 مليار جنيه، بينما سجلت الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.3 مليار جنيه.
كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في فبراير 2025 نحو 4.9 مليار جنيه، توزعت بين 2.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و2.7 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
إصدار سندات
أما فيما يتعلق بالأصول، فقد تم إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي، وقد تم احتساب قيمتها المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر الصرف للجنيه في فبراير 2025، والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.
وفيما يتعلق بنوعي التأمينات، فقد تم توضيح أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين ضد الأخطار مثل الحريق أو السرقة، بالإضافة إلى تأمين المنازل والسيارات والمخازن وغيرها من الأصول. بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تشمل تأمينات الحياة والتأمين ضد الوفاة أو الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمينات المختلفة.
