صندوق النقد: مصر الثانية إفريقيًا فى أعلى ناتج محلي إجمالي عام 2025
رصد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي قائمة أعلى 10 دول إفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، مع تسليط الضوء على التنوع الاقتصادي في القارة، ووفقًا للبيانات التي نشرتها منصة "بيزنس أفريكا".
واحتلت مصر المركز الثاني في قائمة أكبر اقتصادات إفريقيا لعام 2025.
آفاق النمو الاقتصادي في مصر
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، أشار إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع صندوق النقد أن يصل النمو إلى 3.8% للسنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية المقبلة.
وقد ذكرالتقرير أن بعض الدول الإفريقية تُعتبر قوى اقتصادية مؤثرة في القارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات كبيرة مثل عدم الاستقرار السياسي، ضعف البنية التحتية، أو الاعتماد على قطاع واحد فقط.
صندوق النقد الدولي
وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن تظل جنوب إفريقيا في صدارة الترتيب كأكبر اقتصاد إفريقي في عام 2025، بناتج محلي إجمالي يُقدّر بـ 410.34 مليار دولار، بينما حافظت مصر على مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في القارة، فيما تراجعت نيجيريا، التي كانت سابقًا أكبر اقتصاد إفريقي، إلى المركز الرابع بناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 188.27 مليار دولار، رغم حجم سكانها الكبير.
الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف تقرير صندوق النقد أن إجمالي الناتج المحلي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لقوة الاقتصاد، حيث يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الدولة على مدار العام. كما يُعد مقياسًا هامًا على القدرة الاقتصادية للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية.
وضمت القائمة أيضًا دولًا مثل المغرب، الجزائر، كينيا، إثيوبيا، أنغولا، وغانا، والتي تواصل تعزيز اقتصادها وتنافس بقوة في الأسواق العالمية.
النمو الاقتصادي
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يصل النمو في العام المالي 2025 إلى 3%، وأوضح أن النمو في العام 2024 كان حوالي 2.4%، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%.
معدلات التضخم
وأوضح« أزعور» أن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، قائلاً: “انخفض التضخم من 33% في المتوسط للعام المالي 2024 إلى 19% في عام 2025، ونتوقع أن يصل إلى 12% في عام 2026، رغم الصدمات الاقتصادية المتعددة.”
وأرجع أزعور هذه التطورات الإيجابية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي حظي بدعم من صندوق النقد الدولي وتم تعزيزها في مارس من العام الماضي، وأكد أن هذا البرنامج تم تصميمه لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الخارجية، لا سيما الانخفاض في الإيرادات من قناة السويس.
