محمد الفيومي: مد العمل بقانون التصالح عام إضافي وتسهيلات لتسريع إنهاء الطلبات
قال الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تتضمن عددًا من التسهيلات لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وتسريع عملية الفحص.
إنهاء إجراءات التصالح
وأوضح خلال حواره عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن التعديلات تشمل مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، ليصبح الموعد النهائي في مايو 2028 بدلًا من مايو 2027، بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين للتقدم.
وأضاف أن من بين التسهيلات تفويض رؤساء الأحياء ورؤساء المدن في بعض الإجراءات بدلًا من اقتصارها على المحافظين، بما يساهم في تقليل الوقت وتسريع إنهاء الملفات.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن تخفيف بعض اشتراطات تقرير السلامة الإنشائية، بحيث يمكن في بعض الحالات الاعتماد على تقرير مهندس نقابي بدلًا من مكتب استشاري، لتقليل التكلفة على المواطنين.
وأكد الفيومي أن الدولة تستهدف إنهاء التراكمات في ملف التصالح، مشيرًا إلى أن المواطن سيحصل على مزايا مهمة بعد تقنين وضعه، من بينها الاستقرار القانوني للعقار، وتجنب الملاحقات القضائية، والاستفادة من الخدمات بشكل أكثر أمانًا، فضلًا عن إنهاء مشكلة العدادات الكودية واستخدام الكهرباء بأسعار غير مدعمة.
قال الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف حل عدد من الملفات المعقدة، من بينها العقارات الواقعة في نطاقات تعتبر مناطق أثرية، موضحًا أن هناك أحياء كاملة في القاهرة كانت تواجه صعوبة في التصالح بسبب اعتبارها مناطق أثرية، مشيرًا إلى أن وجود ما يسمى بـ"خط التجميل" الذي تحدده وزارة الآثار كان يؤدي إلى منع التصالح على منشآت كثيرة داخل هذه المناطق.
وأضاف أن التعديلات المرتقبة ستعالج هذه الإشكالية، خاصة أن الأمر يتعلق بعدد كبير من العقارات والمواطنين.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بشرط تشطيب واجهات العقارات، موضحًا أن بعض المواطنين كانوا يرغبون في التصالح على وحدة سكنية واحدة داخل عقار يضم عشرات الوحدات، وكان يُطلب منهم تشطيب الواجهة بالكامل، وهو أمر يمثل عبئًا كبيرًا.
وأكد أن التعديلات ستسمح بإعفاء مالك الوحدة السكنية من تشطيب الواجهة في حالة التصالح على وحدته فقط، بينما يظل صاحب العقار ملزمًا بذلك إذا تقدم للتصالح على العقار بالكامل.
