«محلية النواب»: قانون التصالح الجديد يعالج تعقيدات 5 ملايين طلب
قال الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء شهد تطورات مهمة منذ صدور القانون الأول عام 2019، موضحًا أن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الهدف المطلوب منه، رغم تقدم نحو 5 ملايين طلب تصالح، حيث تم البت في نحو 500 ألف طلب فقط.
نسبة الموافقات على طلبات التصالح كانت محدودة للغاية
وأوضح الفيومي، خلال حوار عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن نسبة الموافقات على طلبات التصالح كانت محدودة للغاية، ما أدى إلى استمرار وجود إشكالية كبيرة تتعلق بملايين المخالفات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من قانون التصالح هو طمأنة المواطنين وتقنين أوضاع العقارات، بما يسمح بتسجيلها وتوريثها وإنهاء حالة القلق المرتبطة بالمخالفات.
وأضاف أن تعدد الجهات والوزارات المتداخلة في ملف التصالح تسبب في وجود تعقيدات كبيرة وتأخر حسم العديد من الطلبات، وهو ما دفع الدولة إلى إصدار قانون جديد أكثر تبسيطًا، وهو القانون رقم 187 لسنة 2023.
وأشار إلى أن القانون الحالي مؤقت، ومن المقرر انتهاء العمل به في مايو 2027، لافتًا إلى أنه حتى مايو 2026 تقدم أكثر من مليوني طلب تصالح، وتم البت في نحو مليون و700 ألف طلب، مع وجود نسبة من الطلبات التي تم رفضها، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لمعالجة بعض الإشكاليات.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
وبشان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026، كشف عنها النائب أيمن الصفتي خلال تصريحات تلفزيونية، حيث أكد أن هناك تعديلات مرتقبة تستهدف حل المشكلات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون الحالي، وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع للمباني المخالفة، وجاءت أبرز التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، كالآتي:
- السماح بالتصالح في الجراجات.
- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
- تيسيرات لاستكمال أعمال البناء وصب الأسقف.
- تخفيف اشتراطات تشطيب الواجهات.
- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلًا من مهندس استشاري.
- منح خصم 50% على قيمة التصالح لمستفيدي دعم تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
