كجوك: النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمتد حتى 2030 وتتضمن خططا واضحة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية أن الهدف الرئيسي من إعداد النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة هو الفصل بين الأهداف الاستراتيجية وآليات التنفيذ، موضحا أن الوثيقة الأولى شهدت خلطًا بين الجانبين.
وضع إطار استراتيجي واضح وبسيط
وأضاف أن الحكومة عملت على وضع إطار استراتيجي واضح وبسيط يتضمن رؤية وأهدافا محددة، على أن يتم خلال 3 أشهر إعداد خطة تنفيذية تفصيلية توضح الإجراءات والإصلاحات المستهدفة وآليات تحقيقها.
وأشار الوزير إلى أن الخطة التنفيذية ستكون جزءا أساسيا من الوثيقة، بما يضمن وضوح المستهدفات أمام الجميع، سواء فيما يتعلق بالسياسة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمار والتنمية الصناعية، مع التأكيد على أن الخطة ستظل قابلة للتطوير والتحديث وفقًا للمتغيرات والفرص الجديدة.
وأوضح أن الوثيقة الأولى كانت تمتد لمدة 3سنوات، بينما تم إعداد النسخة الثانية لتغطي الفترة حتى عام 2030، مؤكدا أنها شهدت تطويرا ملحوظًا لتتوافق مع برنامج الحكومة، وأن هذه المدة تعد كافية لتحقيق الأهداف دون أن تكون طويلة بشكل مبالغ فيه.
وأضاف الوزير أن الإصدار المقبل من الوثيقة سيبني على ما تحقق في النسخة الأولى، لكنه سيتضمن خططا تنفيذية أكثر وضوحًا، بما يوفر رؤية محددة لكيفية تحقيق المستهدفات والآليات اللازمة لتنفيذها.
كان قد أشاد أحمد كجوك وزير المالية بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026/2027 ، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة.
وقال الوزير كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الخطة والموازنة قامت بمجهود كبير من أجل دارسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية دائما على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.
