وزير المالية: نستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة بما يصل إلى 5%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يصل إلى نحو 5٪ خلال المرحلة المقبلة، في إطار مواصلة سياسة الانضباط المالي وتعزيز قوة المؤشرات الاقتصادية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.
الموازنة العامة الحالية تشهد تحسنا ملحوظا
وأوضح وزير المالية خلال لقائه ببرنامج «من ماسبيرو» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الموازنة العامة الحالية تشهد تحسنا ملحوظا في عدد من المؤشرات الأساسية، من بينها تراجع عجز الموازنة وتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الأولية التي تم وضعها مسبقا.
وأشار وزير المالية إلى أن الأداء الفعلي للموازنة جاء أفضل من التقديرات الأولية، سواء على مستوى العجز الكلي أو الفائض الأولي أو الإيرادات الضريبية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
المستهدفات المالية تم إعدادها بصورة متوازنة
ولفت إلى أن المستهدفات المالية تم إعدادها بصورة متوازنة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، موضحا أن النتائج الفعلية حتى الآن تعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات.
وأضاف وزير المالية، أن تحسن المؤشرات المالية جاء مدعوما بزيادة الالتزام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التفاعل الإيجابي من مجتمع الأعمال والممولين مع حزم التيسيرات والإصلاحات الضريبية.
تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي
وأكد أن هناك توجها مستمرا نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية، بما يساهم في رفع كفاءة التحصيل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للممولين.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.2٪ و5.4٪، اعتمادا على زيادة الاستثمارات الخاصة وتحسن أداء الصادرات، باعتبارهما من أهم محركات النمو خلال المرحلة القادمة.
