مساعد وزيرة التضامن: تدخلات متكاملة لإعادة دمج أطفال الشارع مجددًا

أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ملف «الأطفال في وضعية الشارع» أصبح محل اهتمام مباشر من القيادة السياسية، ويتم التعامل معه من خلال لجنة عليا تضم عددا من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير منظومة متكاملة لمعالجة هذه القضية.

وأوضح العقبي، خلال مداخلة عبر برنامج «ستديو اكسترا» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مبادرة «حياة» تمثل تطورا جديدا في جهود الدولة مقارنة ببرنامج «الأطفال بلا مأوى» الذي نفذ خلال السنوات الماضية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق «تحيا مصر» خلال الفترة من 2016 إلى 2022.

الجوانب الاجتماعية والنفسية 

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تعتمد على تدخلات متكاملة تشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية والتعليمية، بالإضافة إلى برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للأطفال في وضعية الشارع.

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف الوزارات داخل اللجنة العليا، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية والتعليمية، بهدف تقديم خدمات شاملة لهذه الفئة.

وشدد على أن التدخلات تشمل إعادة دمج الأطفال في أسرهم أو في أسر بديلة، أو توفير مؤسسات رعاية مناسبة حسب الفئة العمرية، إلى جانب إعادتهم إلى التعليم أو تأهيلهم مهنيا ودمجهم في مشروعات صغيرة تضمن لهم الاستقرار.

حصر أعداد الأطفال في وضعية الشارع

وفيما يتعلق بحصر أعداد الأطفال في وضعية الشارع، أوضح مساعد الوزيرة أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث الاجتماعية بإجراء مسح شامل على مستوى الجمهورية، بدأ بمحافظة القاهرة، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية فور الانتهاء منه.

ولفت إلى أن هذه الفئة تعد «متغيرة بطبيعتها»، حيث إن وجود الطفل في الشارع قد يكون مؤقتا ويتأثر بظروفه الأسرية والاجتماعية، مما يجعل الأعداد في حالة تغير مستمر.

وأكد أن الهدف هو وضع «خط أساس» دقيق للوضع الحالي، ثم التحرك لمعالجة الحالات القائمة، مع وضع آليات وقائية لمنع تكرار الظاهرة مستقبلا، وضمان وجود متابعة مستمرة لأي طفل في وضعية الشارع.

وفي سياق آخر، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اجتماعًا مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر اللجنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة أوضاع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تطوير الخدمات المقدمة لهم من خلال مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية.