غدا.. النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
 

ويرصد التقرير التالي أبرز المعلومات عن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

وتأتي أبرز المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة كالتالي:-

-يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

-الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به.

- يسعى مشروع القانون إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات .

-حصول كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية.

-إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.

-الوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

-رصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

-تحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.

-تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة التعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

-على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.

-يشمل مشروع القانون العقارات بجميع أنواعها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية.

-يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.