الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة التجارة الخارجية المصرية.. وزير الاستثمار يكشف
كشف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، قائلا إن هذا المشروع كانت الوزارة ومركز المعلومات يعكفان على تنفيذه منذ فترة.
أهم المناطق الجغرافية المستوردة
وأضاف خلال لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أن أهمية هذا الأمر تكمن في أن التجارة الخارجية تعتمد أساسا على المعلومات، متابعا: «فإذا لم تكن لديك معلومات حول أهم المناطق الجغرافية المستوردة لبعض المنتجات فلن تتمكن من معرفة الأسواق التي يمكن أن تصدر إليها المنتج الذي تصنعه أو تزرعه أو أي منتج تقوم بإنتاجه في جمهورية مصر العربية».
تفاصيل منصة التجارة الخارجية
وتابع: «المرحلة الأولى هي التي نشهدها اليوم، أما المرحلة الثانية فتتمثل في تضمين كافة اتفاقيات التجارة الخارجية والبنود الجمركية بحيث تكون متاحة على الصفحات ذاتها التي يطالعها المتعامل سواء كان مصدرا أو مصنعا أو مستثمرا أو غير ذلك، ليتمكن من معرفة البنود الجمركية والاتفاقيات التجارية ومتطلبات التصدير مع مختلف الدول أما المرحلة الثالثة فستتضمن دمج بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي على هذه المنصة».
وصرح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن بوابة معلومات التجارة الخارجية لن تكتفي باللغة العربية، بل سيتم تحديثها باللغة الإنجليزية لتخاطب العالم.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد إتاحة كافة الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها مصر مفصلة بـ البند الجمركي، مما يسهل على المصنعين معرفة المزايا التفضيلية لمنتجاتهم في الأسواق المختلفة، ومساعدتهم في اختيار المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا لمنتجاتهم، كاشفا عن توجه الوزارة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل البوابة الجديدة، داعيا شركات التكنولوجيا وريادة الأعمال للمشاركة بابتكاراتها.
كما أعلن خلال كلمته في مؤتمر صحفي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، عن إطلاق "مختبر تنظيمي" يسمح لشركات الشحن والتحصيل التجاري والبنوك باستخدام بيانات المنصة لابتكار حلول تمويلية ولوجيستية تخدم المصدرين، مؤكداً انفتاح الوزارة على الأفكار الجديدة وغير التقليدية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تدشين البوابة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة جوهرية في مسار تطوير منظومة التجارة المصرية، حيث يوفر أدوات قائمة على البيانات والمعرفة لتمكين الدولة والقطاع الخاص من التعامل بمرونة مع المتغيرات العالمية، مشددا على أن المعلومة أصبحت الركيزة الأساسية لاتخاذ القرارات التصديرية السليمة.
