بشراكة مع الشركات الناشئة.. وزير الاستثمار يعلن إطلاق "مختبر تنظيمي" للتجارة الخارجية

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن توجه الوزارة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل البوابة الجديدة، داعيا شركات التكنولوجيا وريادة الأعمال للمشاركة بابتكاراتها. 

كما أعلن خلال كلمته في مؤتمر صحفي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، عن إطلاق "مختبر تنظيمي" يسمح لشركات الشحن والتحصيل التجاري والبنوك باستخدام بيانات المنصة لابتكار حلول تمويلية ولوجيستية تخدم المصدرين، مؤكداً انفتاح الوزارة على الأفكار الجديدة وغير التقليدية.

وأعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تدشين البوابة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة جوهرية في مسار تطوير منظومة التجارة المصرية، حيث يوفر أدوات قائمة على البيانات والمعرفة لتمكين الدولة والقطاع الخاص من التعامل بمرونة مع المتغيرات العالمية، مشددا على أن المعلومة أصبحت الركيزة الأساسية لاتخاذ القرارات التصديرية السليمة.

ومن جانبه، صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم تكتفِ بالإصلاح المؤسسي، بل عملت على بناء شبكة لوجيستية جبارة تشمل الموانئ والطرق والطاقة، مؤكدا أن هذه البنية هي التي تمكن المصدر المصري حاليا من إخراج منتجه بكفاءة والمنافسة في كل الأسواق الدولية، مشيراً إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات.

وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإصلاحات التشريعية تشمل 7 تعديلات قوانين معروضة حاليا على مجلس النواب لإقرارها قبل نهاية يونيو الجاري، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تقديم تسهيلات جمركية غير مسبوقة وتحفيز الحركة التجارية، وذلك نتاج جلسات استماع مطولة مع رجال الأعمال ومجالس التصدير.

وأكد مدبولي أن إطلاق البوابة هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف لمضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق التوازن في العجز التجاري السلعي. 

بوابة معلومات التجارة الخارجية 

وأوضح أن رقم الـ 100 مليار دولار تم وضعه بناء على احتياجات دولة تتقدم وتنمو، مشددا على أن الهدف الأسمى هو تمكين الدولة من الصمود أمام أي صدمات خارجية مستقبلية، مؤكدا أن الدولة ماضية في جهودها لتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مع تعزيز القدرة على الصمود أمام أي صدمات اقتصادية خارجية. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.