المحامية دينا عدلي توضح حقيقة الجدل المثار حول تصريحاتها بتبادل الأزواج

ردت المحامية دينا عدلي على الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن تصريحاتها عن «تبادل الأزواج»، مؤكدة أن المقاطع المتداولة تم اجتزاؤها من سياقها الأصلي، وأن الهدف من حديثها كان توضيح موقف القانون من بعض الوقائع وليس الترويج لها أو إبداء رأي مؤيد بشأنها.

من أجل التريند

وقالت «دينا عدلي»، خلال مداخلة ببرنامج «البصمة»، على قناة «الشمس»، إن إعادة نشر التصريحات بعد مرور ما يقرب من عامين على إذاعتها جاءت بالتزامن مع تداول وقائع وقضايا مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع بعض المواقع للبحث عن محتوى مرتبط بالموضوع وإعادة نشر أجزاء من الحلقة القديمة.

وأوضحت أن المقطع المتداول لم يتم أخذه من صفحتها الشخصية أو من التسجيل الأصلي للحلقة، بل تم اقتطاع جزء محدد منه وإعادة نشره دون عرض كامل الحديث أو السياق القانوني الذي وردت فيه التصريحات.

أمر مرفوض شرعا

وأضافت أنها لم تتطرق خلال الحلقة إلى الجانب الديني للموضوع، مؤكدة أنها عندما سئلت عن الحكم الديني أوضحت بشكل صريح أن الأمر مرفوض دينيا، وأن حديثها كان يقتصر فقط على الجانب القانوني والتشريعي المرتبط بالواقعة محل النقاش.

وأشارت إلى أن سبب إثارة القضية في الأساس خلال الحلقة القديمة كان واقعة قانونية تعاملت معها بنفسها، حيث فوجئ أحد الأشخاص عند استخراج قيد عائلي بظهور بيانات تفيد بزواجه من ثماني سيدات، رغم عدم صحة ذلك.

شبكة تمارس أنشطة غير مشروعة

وأضافت أنها بدأت تتبع الواقعة قانونيا، ليتبين وجود شبكة تمارس أنشطة غير مشروعة كانت تستولي على بطاقات الرقم القومي لبعض الأشخاص وتستخدمها في تحرير عقود زواج صورية وتسجيلها على الأنظمة الرسمية، بهدف استخدام تلك العقود كوسيلة دفاع في حال ضبط أفراد الشبكة.

وأكدت أن القضية انتهت بإدانة المتهمين في جناية تزوير، وصدور أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتورطين، مشيرة إلى أن الهدف من حديثها آنذاك كان التأكيد على أن استخدام عقود الزواج أو الادعاء بوجود علاقة زوجية لا يمنح حصانة قانونية من العقاب إذا ارتبط الأمر بأفعال مجرمة قانونا.

القانون يعاقب على التحريض على الأفعال المنافية للآداب

وشددت على أن القانون يعاقب على التحريض على الأفعال المنافية للآداب حتى لو كان الأمر يتعلق بزوجين تربطهما علاقة زواج صحيحة وموثقة، مؤكدة أن المعيار في هذه الحالات هو الفعل المجرم قانونيا وليس مجرد وجود عقد زواج.

وأكدت «دينا عدلي»، عدلي تصريحاتها بالتأكيد على أن المجتمع المصري يرفض مثل هذه الممارسات، مشيرة إلى أن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة وجود ظاهرة حقيقية، وإنما قد يكون مجرد وقائع فردية يتم تضخيمها وإعادة تداولها بصورة واسعة.