نظير: سداد مستحقات شركات البترول يدعم الإنتاج ويمنع تخفيف الأحمال| خاص
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي في مسار واضح ومنضبط لسداد التزاماتها المالية المستحقة لشركات البحث والتنقيب العاملة في قطاعي البترول والغاز، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار قطاع الطاقة وزيادة قدرته الإنتاجية، بما يساهم في عدم عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى.
التزام الحكومة بدعم قطاع البترول والغاز
وأوضح نظير، في تصريحات خاصة، أن هذه الالتزامات التي تراكمت خلال فترات سابقة تم التعامل معها بشكل جاد من خلال تنسيق مكثف بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والمجموعة الاقتصادية، حتى جرى سدادها بالكامل.
وأضاف أن هذا التطور يمثل مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة بدعم قطاع البترول والغاز، وتعزيز ثقة الشركات الأجنبية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع نطاق عمليات التنقيب في البحرين الأحمر والمتوسط.
زيادة معدلات الاكتشافات الجديدة
وأشار عضو لجنة الطاقة إلى أن هذا المسار من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على المدى المتوسط والطويل، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وزيادة معدلات الاكتشافات الجديدة، وهو ما يعزز قدرات الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد “نظير” على أن سداد المستحقات في مواعيدها وعدم تراكمها مجددًا يبعث برسالة طمأنة قوية للشركات العالمية العاملة في مصر، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
ولفت إلى أن الأثر النهائي لهذه السياسات سيكون إيجابيًا على أسعار الطاقة والخامات والوقود على المدى الطويل، نتيجة زيادة المعروض المحلي وتحسن كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يعزز استقرار سوق الطاقة ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
