انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا بوساطة سلطنة عمان

تبدأ إيران والولايات المتحدة، اليوم السبت، الجولة الثالثة من مباحثاتهما بشأن الملف النووي، بوساطة سلطنة عمان، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأوضحت موفدة التلفزيون الإيراني إلى مسقط أن المباحثات ستُستأنف قرابة الظهر بتوقيت طهران (الساعة 08:30 ت غ)، مشيرة إلى أن الموعد الدقيق لانطلاق الاجتماعات لم يُحدد بشكل نهائي حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في العاصمة العمانية مسقط، في إطار جهود تهدف إلى خفض التوتر وإحياء المسار الدبلوماسي المتعثر.

مشاركة رسمية أمريكية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت، أول أمس الخميس، مشاركة ويتكوف في هذه الجولة من المحادثات، موضحة أن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة بالوزارة، يقود المفاوضات الفنية التي تجري بالتوازي مع اللقاءات السياسية المباشرة.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من المحادثات بعد لقاءات سابقة عُقدت في روما نهاية الأسبوع الماضي، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الحوار رغم التحديات القائمة.

قضية تخصيب اليورانيوم تتصدر المحادثات

من المتوقع أن تتركز المحادثات على ملف تخصيب اليورانيوم في إيران، الذي يمثل محور الخلاف الرئيسي بين الجانبين. وبموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، كانت إيران ملزمة بالإبقاء على مستوى تخصيب لا يتجاوز 3.67% ومخزون لا يتجاوز 300 كيلوغرام من اليورانيوم.

إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، أدى إلى تراجع طهران عن التزاماتها، حيث رفعت مستوى التخصيب إلى 60%، مع زيادة مخزونها إلى أكثر من 8 آلاف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، بحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

دور سلطنة عمان في الوساطة

تلعب سلطنة عمان دوراً محورياً كوسيط محايد بين إيران والولايات المتحدة، مستفيدةً من علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية. وقد ساهمت مسقط سابقاً في تهيئة الظروف للتوصل إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وتواصل اليوم جهودها لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وسط تصعيد التوترات بشأن برنامج إيران النووي.

الاتفاق النووي لعام 2015 وأبرز بنوده

نُصّ الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، على الحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وشملت أبرز بنود الاتفاق تحديد مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67%، وحصر عدد أجهزة الطرد المركزي، والسماح بعمليات تفتيش دولية مكثفة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.