"زراعة النواب": قانون التعاونيات الزراعية الجديد سيحدث نقلة نوعية بدعم الفلاح
أكد النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجاري إعداده حاليًا يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الزراعي في مصر، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية واحتياجات المزارعين.
وأوضح “عرفة”، خلال لقاءه مع الإعلامي فاتن عبدالمعبود، ببرنامج “اليوم الملف”، عبر شاشة “مودرن MTI”، أن التعاونيات الزراعية لم تشهد تعديلات جوهرية منذ عقود، رغم التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحويل الجمعيات الزراعية إلى كيانات اقتصادية وخدمية أكثر فاعلية، قادرة على تقديم خدمات متكاملة للفلاحين.
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن القانون يفتح المجال أمام التعاونيات لإنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية، وتوفير خدمات الميكنة الزراعية، وإنشاء منافذ ومتاجر لتسويق وبيع منتجات المزارعين، فضلًا عن المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية داخل وخارج البلاد.
وشدد عرفة على أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه كان يجب الاعتماد عليه بصورة أكبر قبل ظهور أزمة الأسمدة الحالية، من خلال التواصل المباشر مع المزارعين وشرح البدائل المتاحة وآليات التعامل مع أي تحديات تواجه القطاع الزراعي.
وأضاف أن التعامل مع الأزمات لا يجب أن يقتصر على إصدار القرارات، وإنما يتطلب إشراك المزارعين في معرفة طبيعة المشكلة والحلول المطروحة، بما يسهم في تحقيق الاستجابة المطلوبة وتقليل حالة القلق داخل القطاع.
وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أنه لا يرى وجود أزمة حقيقية في إنتاج الأسمدة حتى الآن، موضحًا أن القضية ترتبط بشكل أساسي بتنظيم عمليات التوزيع وتحديد الأولويات ووضع آليات واضحة للتسعير والتوريد، بما يضمن وصول الأسمدة إلى مستحقيها وتحقيق العدالة بين المزارعين.
