بدعوة من معهد سيام باري بإيطاليا
فوزي ووزير الزراعة يترأسان وفدًا للاطلاع على منظومة التعاونيات الزراعية

غادر السيد علاء فاروق وزير الزراعة والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، القاهرة على رأس وفد تعاوني زراعي لزيارة معهد سيام باري في إيطاليا، بهدف الاطلاع على منظومة التعاونيات الزراعية هناك.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية للاستفادة بالتجارب العالمية الناجحة لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول حوض البحر المتوسط "سيام باري" في إيطاليا، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تبادل الخبرات وتبني النظم التكنولوجية الحديثة.
قانون التعاونيات الزراعية
ومن المقرر أن يقوم الوزيران والوفد المرافق لهما بزيارة عدد من نماذج الأعمال والتعاونيات، خاصةً المسؤولة عن التسويق الزراعي وتبني نظم التحول الرقمي واستخداماتها في تسهيل إجراءات التمويل وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة والتوسع في الاستثمار الزراعي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتسهيل وصول المدخلات الزراعية إلى صغار المزارعين باسعار مناسبة، وآليات توفير الخدمات، والمساهمة في إنشاء الشركات الزراعية، وتقليل المخاطر جراء ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الانتاج الزراعي.
وأكد الوزيران ان هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية الشاملة، خاصةً وأنها تمثل ركيزة أساسية لتحسين معيشة صغار المزارعين وضمان استدامة الإنتاج.
كما تُعد التجربة الإيطالية في هذا المجال من النماذج الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعظيم العائد من القطاع الزراعي ويساهم بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي.
وكان قد ترأس المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، و زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض الخبراء وقيادات الوزارتين.
أبرز ما جاء في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد
تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.