قرار جديد من المالية ينعش الموانئ المصرية.. تسهيلات استثنائية لشحنات الترانزيت

كشف أحمد أموي رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار وزارة المالية بتمديد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية الخاصة بشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك في إطار دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمحور لوجستي رئيسي في المنطقة.

مواكبة المتغيرات الإقليمية الحالية

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن القرار الذي أصدره وزير المالية أحمد كجوك استهدف مواكبة المتغيرات الإقليمية الحالية، والاستجابة لطلبات متزايدة من التوكيلات الملاحية العالمية التي تواجه صعوبات في توصيل بعض الشحنات مباشرة إلى دول الخليج وعدد من الدول المجاورة.

 الدولة تعمل على تيسير حركة البضائع 

وأشار أموي إلى أن الدولة تعمل على تيسير حركة البضائع عبر السماح بنظام الترانزيت غير المباشر من خلال الموانئ المصرية، إلى جانب إلغاء شرط التسجيل المسبق للشحنات العابرة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات التداول داخل الموانئ، ويدعم انسيابية حركة التجارة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى المواني المصرية

وفي خطوة تستهدف تسريع حركة التجارة وتعزيز كفاءة العمل بالمواني، تقرر السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى المواني المصرية دون التقيد بتقديم إذن التسليم مع البيان الجمركي.

استكمال المستندات قبل الإفراج النهائي

وبموجب التيسيرات الجديدة، سيتم الاكتفاء عند تقديم البيان الجمركي ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد، على أن يتم استيفاء “إذن التسليم” وباقي المستندات والمتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي عن البضائع.

دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء على المستوردين، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية المواني المصرية ودعم حركة التجارة الخارجية.

تحقيق التوازن بين السرعة وحماية حقوق الدولة

وأكدت التعديلات الجديدة الحرص على تحقيق التوازن بين تسريع الإجراءات الجمركية وتيسير حركة البضائع، وبين الحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة المالية وضمان استكمال جميع الاشتراطات المنظمة لعمليات الإفراج النهائي.