أحمد رأفت يهاجم تصريحات أمير رمسيس عن ذوي الإعاقة: كرامتنا خط أحمر

 تحدث أحمد رأفت رئيس لجنة المخطط العام والتنسيق الحضاري للامتداد بمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة عن مشاهدته لحلقة عمرو أديب خلال تقديم برنامج الحكاية التي تناولت موضوع الكلاب الضالة ومداخلة أمير رمسيس، قائلا: «طلعت من الحلقة دي حاسس بوجع وزعل كبير بسبب الكلام اللي اتقال». 

تجريح كبير لذوي الإعاقة

وأضاف خلال تقديم فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا واحد من ذوي الإعاقة مش مجرد مثال بيتقال في تشبيه أو نقاش عابر، أنا إنسان ليا كرامتي ومشاعري وطموحاتي زي أي حد في المجتمع، الكلام اللي اتقال مجرحنيش أنا بس لكن جرح ناس كتير من ذوي الإعاقة وأهاليهم».  

 احترام ذوي الإعاقة مش مجاملة 

وتابع: «احنا بنحارب كل يوم عشان نثبت نفسنا وننجح ونعيش باحترام رغم كل التحديات اللي احنا بنواجهها، ممكن ناس تختلف في تفسير الكلام لكن مفيش اختلاف على أن الكلمة ممكن تجرح وتوجع وخصوصا لما تتقال قدام ملايين المشاهدين، أنا شايف إن احترام ذوي الإعاقة مش مجاملة من حد دا حق أصيل لينا وعشان كده الاعتذار لوحده مش كفاية لأن المطلوب إنه يبقى في وعي ورسالة واضحة إن كرامة أي إنسان وخاصة ذوي الإعاقة خط أحمر، مينفعش تكون محل سخرية أو مقارنة».

رسالة إلى الجميع

واختتم: «رسالتي النهاردة مش عشاني لوحدي لكن عشان كل شخص من ذوي الإعاقة بيجتهد وبيشتغل وبيحاول يحقق أحلامه ويعيش بكرامة، احنا مش أقل من أي حد، احنا جزء أصيل من المجتمع وبننجح وبنبدع وبنحقق إنجازات كل يوم، وفي النهاية أنا بحب أقول كرامتنا مش محل نقاش، واحترامنا مش اختيار دا واجب على المجتمع كله، وبطلب من السيد النائب العام إن هو يجيبلنا حقنا من الناس اللي وجعونا دول». 

في سياق متصل، أعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن استنكاره الشديد ورفضه الكامل لما ورد على لسان المخرج هاني رمسيس خلال استضافته في إحدى برامج التوك شو الشهيرة خلال حلقة تليفزيونية أثناء مناقشة قضية كلاب الشوارع، والذي تضمن تشبيهاً غير مقبول يمس الأشخاص ذوي الإعاقة وينال من كرامتهم الإنسانية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الزج بالأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات تحمل السخرية أو الانتقاص أو المقارنات غير الإنسانية يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم وكرامتهم، ويعكس صورة نمطية مرفوضة تتنافى مع الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن التزامات الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.