المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ملتقى تدريب "إيد × إيد"
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ملتقى تدريب "إيد × إيد" للتدريب من أجل التوظيف، التي نظمتها لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة الروتاري (2451) بمصر، بالتعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة، ونادى روتارى كايرو رويال.
وخلال الملتقى أكد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل حق أصيل، واستثمار في المستقبل، موضحًا أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في المنظومة التشريعية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز فرص دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا داخل سوق العمل، من خلال توفير التأهيل والتدريب المهني، وضمان تكافؤ الفرص، وحظر كافة أشكال التمييز.
أشار أن التشريعات الحديثة تؤكد على الالتزام بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والخاصة، مع توفير بيئة عمل آمنة ومهيأة، وأنماط عمل مرنة تشمل العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، إلى جانب تخفيض ساعات العمل ومنح مزايا، وأجازات خاصة تدعم استقرارهم الوظيفي، لافتًا أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) تدعم التوجه نحو التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، بما يفتح آفاقًا أوسع للمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة، مؤكدًا أن عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ليس عملاً خيرياً، بل حق قانوني ودستوري، واستثمار حقيقي في طاقات وقدرات تسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولاً وتمكينًا للجميع.
تابع أن التشريعات والقوانين كفلت العديد من المكتسبات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتدريب المهني كمدخل أساسي للاندماج في سوق العمل، من بينها حظر جميع أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التدريب والتوظيف والترقيات وظروف العمل، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة التي تضم 20 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء آليات رقابية وسجلات متابعة لضمان الالتزام الفعلي بنسبة التوظيف المقررة.
تابع كما كفلت التشريعات والقوانين في موادها تخفيض ساعات العمل اليومية للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة أو القائمين على رعايتهم بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، مع إتاحة أنماط عمل مرنة تشمل العمل عن بُعد والعمل الجزئي وساعات العمل المرنة، ومنح العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا بأجر كامل، مع إلزام جهات العمل بتوفير بيئة عمل آمنة ومهيأة هندسيًا وخالية من التنمر والعنف الوظيفي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وللجهات التي تتجاوز نسبة التوظيف المقررة، إلى جانب ذلك فرضتةالتشريعات والقوانين عقوبات رادعة على المخالفين لضمان حماية الحقوق العمالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضح ممثل المجلس أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) تبنت دعم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، والتوسع في برامج التدريب الرقمي والرخص التكنولوجية وفرص العمل المستقبلية.
