التموين تكشف الكميات المستهدفة لاستيراد القمح .. وخطة لتحقيق الاكتفاء| خاص

كشف مصدر بوزارة التموين، عن خطط لاستيراد ما بين 5.5 إلى  6 ملايين طن من القمح خلال عام 2025، وذلك لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الذي يتراوح بين 20 إلى 21 مليون طن سنويًا.

وأوضح المصدر لـ«نيوز رووم»، أن الوزارة تسعى لتقليل كميات الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة استوردت 14 مليون طن قمح العام الماضي، و10 مليون طن قمح العام الذي قبله، أي بزيادة 40٪، حيث ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح العام الماضي  بنسبة 18.8% لتسجل 3.727 مليار دولار في مقابل 3.137 مليار دولار عام 2023.

لذلك توجهت الوزارة لتقليل فاتوره الاستيراد، وتقليص عبء تدبير الدولار والتوجه الي تعزيز وتطوير الإنتاج المحلي.

وقامت الوزارة بزيادة سعر أردب القمح هذا العام لـ10٪ عن العام الذي قبله ليصبح سعره 2200 جنيها لتشجيع المزارعين على زراعة وإنتاج القمح المحلي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

خطة الدولة للحد من الاستيراد

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، مقارنةً بـ3.6 مليون طن تم استلامها في الموسم الماضي، في إطار خطة الدولة للحد من الاستيراد عبر دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة من القمح، مما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

وأكد المصدر على تجهيز مواقع استلام متنوعة تشمل الصوامع، الشون المطورة، الهناجر، والبناكر، لاستقبال محصول القمح بمساحات تخزينية كبيرة، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، ومتابعة يومية لضمان انتظام واستقرار الموسم.

ولذلك قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على زيادة التوريد.

ولفت الى أن إحتياطي مصر الاستراتيجي من القمح حالياً يغطي 3.1 شهر، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 14.5 شهر، وبلغ احتياطي الدولة من الزيت 3 أشهر.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن في وقت سابق، عن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 رسمياً من يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2025 على أن ينتهي في 15/8/2025، وشدد الوزير على السداد الفوري لمستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من التوريد.

سعر إردب القمح

وأكد أن قرار زيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي 2025 من المزارعين ليصبح 2200 جنيه بما يفوق سعر القمح المستورد، يأتي تشجيعا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، وبما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.