ضياء رشوان: محاولات إسقاط الحكم من الخارج لم تنجح في مصر خلال 200 عام

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن التاريخ المصري يوضح أن أي محاولة لإسقاط الحكم من الخارج لم تنجح خلال أكثر من 200 سنة، سواء عبر التحريض أو الضغط، مشيراً إلى أن ذلك يتضح في تجارب تاريخية بما يعكس عدم نجاح أي محاولات دعم خارجي لإحداث تغيير داخل مصر.

العودة إلى فكرة جماعة واحدة متماسكة في الوقت الحالي تبدو شديدة الصعوبة

وأكد «رشوان»، خلال لقاءه عبر شاشة القناة الأولى، برنامج “من ماسبيرو”، أن العودة إلى فكرة جماعة واحدة متماسكة في الوقت الحالي تبدو شديدة الصعوبة، في ظل ما تشهده من انقسامات داخلية، وفشل الدعم الخارجي في تحقيق أي أهداف ملموسة.

وشدد على أن استمرار محاولات التحريض ضد الدولة المصرية لا يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل، مهما كان حجم الدعم الخارجي أو محاولات التأثير من الخارج.

أكد أن جماعة الإخوان تواجه تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي بسبب الانقسامات الداخلية والتفكك الحاصل داخلها، متسائلاً عن قدرتها على الاستمرار لفترة أطول. وأوضح رشوان أن القدرة على الاستمرارية الاقتصادية على المدى الطويل ليست مضمونة.

وأشار  إلى أن مسألة عائدات منصات مثل يوتيوب لا تفسر حجم الأموال التي تُنسب للجماعة، موضحاً أن اليوتيوب بدأ يحقق أرباحاً فعلية خلال الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة فقط، بينما السنوات السابقة لم توفر تلك الأموال، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه المصادر وحدها لتمويل الجماعة، موضحًا أن الموارد الفعلية للجماعة تتداخل فيها جهات خارجية وأجهزة دعم، وليست جماعة الإخوان وحدها من يوفرها.

وأوضح رشوان أن الجماعة لديها مئات الأعضاء في أوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية، ومعظم هؤلاء لا يعملون، ما عدا القلة التي تعمل في التلفزيون، والباقون يعيشون على دعم خارجي، مؤكداً أن الموارد الحالية للجماعة لا تكفي لإقامة أعضائها أو تمويل دعايتها.

وقال إنّ القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الإخوان الإرهابية منظمة إرهابية لن يقتصر تأثيره على الداخل الأمريكي أو على الدول المعنية مباشرة، بل يمتد بتأثيره إلى الساحة الدولية، ولا سيما الدول الأوروبية، في ظل التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وأوروبا في ملف مكافحة الإرهاب.

وأضاف  أنّ هناك تنسيقاً أمنياً وسياسياً كاملاً بين أوروبا والولايات المتحدة في هذا الملف.

وأشار، إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على الفروع الثلاثة المعنية تشمل أشخاصاً وكيانات موجودة داخل دول أوروبية، سواء في صورة جمعيات أهلية أو شركات أو حسابات مصرفية، وهو ما يفتح الباب أمام مطالبة أوروبية بتطبيق هذه العقوبات.