رئيس قضايا الدولة ومحافظ مطروح يدشنان عهدًا جديدًا من حماية المال العام ودعم التنمية الاستثمارية
في مشهد يجسد تلاحم مؤسسات الدولة المصرية من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، وفي خطوة تعكس نهج هيئة قضايا الدولة الراسخ في ترسيخ دعائم التعاون المؤسسي، قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بزيارة رسمية رفيعة المستوى إلى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح؛ لتأكيد مسيرة الشراكة البنّاءة والذود عن حقوق الدولة.
قمة قانونية لحماية الأصول
أسفر اللقاء رفيع المستوى عن تبادل معمق للرؤى في جملة من القضايا القانونية ذات الأبعاد الاستراتيجية المشتركة، والتي تهدف في مقامها الأول إلى تعزيز أطر التنسيق والتعاون بين الهيئة والمحافظة.
وتأتي هذه التحركات في إطار الرسالة السامية التي تضطلع بها هيئة قضايا الدولة، انطلاقًا من دورها المحوري كحائط صد منيع يذود عن المال العام ويصون حقوق الدولة المصرية في كافة المحافل.
إشادة واسعة بـ "محامي الشعب"
من جانبه، ثمن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، الدور التاريخي والعظيم الذي تقوم به الهيئة، معربًا عن خالص تقديره لجهودها المضنية في حماية مصالح المحافظة.
وخصّ المحافظ بالإشادة الدور البارز والاحترافي الذي ينهض به القسم القضائي بمحافظة مطروح، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون المتينة التي تجمع الطرفين في خندق واحد لحماية القانون.
استقرار التنمية ودعم الدولة
وفي تصريح يعكس رؤية الهيئة المستقبلية، شدّد المستشار الدكتور حسين مدكور على أن هذه الزيارة تأتي وفاءً لالتزام الهيئة بالتواصل المباشر مع مؤسسات الدولة كافة.
وأعلن مدكور أن الهيئة تسعى لتقديم "حزمة قانونية متكاملة ومتميزة"، لا تقتصر فقط على الدفاع، بل تسهم بفاعلية في دعم ركائز التنمية المستدامة وضمان استقرار مسيرتها بما يخدم رؤية مصر المستقبلية.
مراسم التكريم والوفد المرافق
وفي ختام الزيارة التي سادتها أجواء من الاعتزاز المتبادل، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به كل جانب في خدمة الدولة المصرية.
شهد اللقاء من جانب هيئة قضايا الدولة حضور القامة القانونية المستشار يحيى الحوفى، نائب رئيس الهيئة ورئيس فرع مطروح، تعزيزًا لأهمية التنسيق الميداني في حماية أصول الدولة بالمحافظة.
