النائب محمد مظلوم يطالب بتذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على خطة الحكومة للتنمية المستدامة، مشيدا بالرؤية التي تبنتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث شدد مظلوم في كلمته على أن نجاح المستهدفات الاقتصادية مرهون بتبني محاور عمل واضحة، وفي مقدمتها تقديم الدعم الكامل لملف الاستثمار، من خلال استكمال الحزمة الرامية للإصلاحات الهيكلية، وتذليل كافة العقبات البيروقراطية والفنية التي تواجه المستثمرين لتهيئة مناخ جاذب لرؤوس الأموال.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واصفا إياه بـ "الشريك الأساسي" والعمود الفقري لعملية التنمية الشاملة.

وفي سياق متصل، طالب النائب بضرورة وضع آلية متابعة رقابية صارمة ومنتظمة، تعتمد على التقييم الدوري لمقارنة ما تم وضعه من مستهدفات بما ينفذ بالفعل على أرض الواقع، وذلك لضمان حسن التنفيذ والوقوف على أي انحرافات وتصحيحها أولاً بأول.

واختتم «مظلوم»: "أن العبرة ليست فقط في تنفيذ المشروعات، بل تكمن في اكتمال عناصر  الاستفادة منها لـصالح المواطن.