أحمد الفار: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طموحة وحذرة وتدعم مختلف قطاعات الدولة

أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يعكس رؤية طموحة وحذرة في الوقت ذاته، ويستهدف دعم مختلف قطاعات الدولة ومواصلة مسيرة التنمية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

وقال «الفار»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع الخطة: إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ مستهدفات الخطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية أن تتضمن الخطة آليات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يرتبط بالالتزام بالأجور وحقوق العاملين، بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي ويضمن توفير بيئة عمل متوازنة تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وشدد النائب أحمد الفار على ضرورة تحقيق توزيع عادل للمشروعات التنموية والاستثمارية على مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أشاد بما تضمنته الخطة من توجهات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مطالبًا بزيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، مع رفع قيمة المساعدات النقدية المقدمة للأسرة الواحدة بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للأسر المستحقة.

وأوضح نائب الشعب الجمهوري، أن نجاح الخطة يرتبط بقدرة الحكومة على إحكام إدارة الموارد المالية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة المشروعات والبرامج المرتبطة بالإنتاج والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الاستدامة المالية أصبحت أحد أهم متطلبات المرحلة الحالية، الأمر الذي يستوجب مراجعة أوجه الإنفاق غير المرتبطة بشكل مباشر بزيادة الإنتاج أو تحسين الخدمات، بما يضمن تعظيم العائد من كل جنيه يتم إنفاقه وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

واختتم النائب أحمد الفار كلمته بالتأكيد على أن خطة التنمية تمثل إطارًا مهمًا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن نجاحها يتطلب المتابعة المستمرة، وحسن إدارة الموارد، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة.