"مين اللي دفع؟".. فرج عامر يفجر مفاجأة حول عقود كولر وتوروب في الأهلي
في خطوة أثارت الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تساؤلات مثيرة حول الملف المالي لبعض العقود داخل النادي الأهلي، وتحديداً فيما يخص سداد الشروط الجزائية.
وعبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، طالب عامر بضرورة الإفصاح عن الجهة التي قامت بتحمل التكاليف المالية لكل من "توروب" والمدير الفني الحالي "مارسيل كولر".
وأكد عامر في منشوره أن الهدف من هذا الطلب هو "وضع النقاط على الحروف والقضاء على حالة البلبلة" المنتشرة في الوسط الرياضي.
وأشار رئيس سموحة السابق إلى أن التساؤلات تدور حول ما إذا كان النادي الأهلي هو من سدد هذه المبالغ من ميزانيته الخاصة، أم شركة الكرة التابعة للنادي، أم أنها جاءت من عوائد الإعلانات، داعياً إلى الوضوح التام في هذا الملف لغلق باب التكهنات.
فرج عامر يفضح المستور عن دور صبري نخنوخ في انتخابات سموحة ومنع الأعضاء من التصويت
فجّر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول كواليس العملية الانتخابية داخل النادي، والتي تخضع حاليا لنظر القضاء المصري.
وفي منشور صادم عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، كشف عامر عن الدور المحوري الذي لعبه صبري نخنوخ وأعوانه في توجيه مسار الانتخابات والتحكم في مجرياتها
وأوضح عامر أن "المعلم" صبري نخنوخ فرض سيطرته على أمور كثيرة داخل النادي، مشيراً إلى تعمد إدخال أعداد غفيرة من خارج أعضاء النادي لافتعال حالة من الزحام الشديد.
وأكد رئيس النادي السابق أن هذا التكدس المفتعل تسبب في منع قطاع عريض من أعضاء النادي الأصليين، لاسيما كبار السن والسيدات، من الدخول وممارسة حقهم الانتخابي.
وفي منشوره، أشار فرج عامر إلى وجود تنسيق دقيق بين نخنوخ ومن وصفها بـ "نخنوخة الكبيرة" وأعوانها، مؤكداً أن أحداً لم يكن يملك "رفاهية الاعتراض" على ما يحدث آنذاك.
واختتم عامر منشوره بحمد الله على الخروج من هذه "الدوامة".
النيابة العامة تأمر بإدراج صبري نخنوخ وأخرين على قوائم الممنوعين من السفر
أمرت النيابة العامة بإدراج صبري نخنوخ وأخرين متهمين في مشاجرة التجمع على قوائم الممنوعين من السفر.
النيابة العامة تأمر بإدراج صبري نخنوخ وأخرين على قوائم الممنوعين من السفر
كما أصدرت النيابة العامة، قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس، وقد شمل قرار التحفظ على الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، وباللإضافة إلى الأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك الشهر العقاري البورصة وغيرها بذلك القرار، وجار استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
