خالد أبو بكر يوجه 3 مطالب عاجلة لحماية أموال الملاك: حساب الضمان حق تأخر
فتح المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر ملف حقوق الملاك في مواجهة المطورين العقاريين، مؤكدا أن التحرك نحو تطبيق نظام "حساب الضمان" (Escrow Account) هو بمثابة طوق نجاة طال انتظاره.
خطوة تأخرت كثيرا
ووصف "أبو بكر"، عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، إعلان وزارة الإسكان عن دراسة تطبيق هذا النظام بأنها "خطوة تأخرت كثيراً"، مطالباً بضرورة الإسراع في الإجراءات النهائية لتدخل حيز التنفيذ فوراً، لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين في ظل التحديات الحالية بالسوق العقارية.
ولم يقف "أبو بكر" عند الإشادة، وإنما حدد اشتراطات حازمة لضمان فاعلية هذا النظام، حيث شدد على أن "حساب الضمان" لا يجب أن يكون صوريا، بل لابد أن يشمل كافة أقساط البيع ومخصصات الصيانة التي يدفعها الملاك، لضمان صرفها في مواضعها الصحيحة وعدم استغلالها بعيدا عن مصلحة المشروع.
الدولة حارس على العقود
وفي لفتة قانونية قوية، طالب خالد أبو بكر بأن تلعب الدولة دور "الطرف المراقب" بكل قوة، لضمان الوفاء بكافة الالتزامات المنصوص عليها في العقود المبرمة بين المطور والمشتري.
وأوضح أن الرقابة الصارمة هي الضمانة الوحيدة لالتزام المطورين بالجدول الزمني والمواصفات الفنية، مما يعيد الثقة للسوق العقارية المصرية.
ويأتي هذا التعليق ردا على ما كشفت عنه المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، حول دراسة الوزارة لهذا النظام، وهو ما اعتبره "أبو بكر" بداية النهاية لأزمات الملاك مع المطورين، شرط أن يتم التنفيذ بالسرعة والدقة المطلوبة.
وزيرة الإسكان: الوزارة تدرس تطبيق نظام «حساب الضمان» لمشروعات التطوير العقاري
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس تطبيق نظام «حساب الضمان» لمشروعات التطوير العقاري، في إطار خطة متكاملة تستهدف تنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين العقاريين.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن النظام المقترح يقوم على إيداع الأقساط والمدفوعات الخاصة بالمشترين في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع عقاري، بدلا من سدادها مباشرة للمطور، على أن يتم استخدام هذه الأموال في تنفيذ المشروع وفق ضوابط محددة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتقليل مخاطر تعثر المشروعات.
تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري
وأضافت أن تطبيق حسابات الضمان من شأنه تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، وإتاحة قدر أكبر من الاطمئنان للمواطنين عند شراء الوحدات، فضلًا عن دعم الجدية والانضباط في تنفيذ المشروعات العقارية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أشارت المنشاوي إلى أن الوزارة تواصل العمل على مشروع الرقم القومي للعقار، موضحة أنه تم حتى الآن تسجيل نحو 46 ألف عقار، مع استمرار تحديث واستكمال قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسجيل الملكية، وحصر الثروة العقارية، ومنع التلاعب أو ازدواجية البيانات.
