أحمد شلبي: اتحاد المطورين العقاريين يستهدف تنظيم السوق وحماية حقوق الدولة
أكد النائب أحمد شلبي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو وضع رؤية وطنية متكاملة لتطوير وتنظيم القطاع العقاري، بما يعزز الشفافية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف العاملة في السوق.
وقال شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة ON، إن الهدف من إنشاء الاتحاد لا يقتصر على معالجة بعض التحديات أو تصنيف المطورين العقاريين، وإنما يستهدف تأسيس كيان مهني قادر على صياغة رؤية شاملة وقابلة للتنفيذ لدعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
يمثلان أكثر من 18% من الناتج المحلي
وأوضح النائب أحمد شلبي أن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء يمثلان أكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم مساهمتهما في الاقتصاد الوطني وأهمية وجود إطار مؤسسي ينظم عمل السوق ويعزز استدامة نموها.
وأضاف النائب أحمد شلبي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن السوق العقارية تحتاج إلى منظومة تنظيمية قوية توفر قواعد بيانات دقيقة وتدعم الشفافية، إلى جانب تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة الرئيسية المتمثلة في الدولة والمطورين والعملاء.
وجود تشريع واضح
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود تشريع واضح ينظم عمل القطاع ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق العقارية وتحقيق الاستقرار اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات.
واختتم النائب أحمد شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيكون أداة مهمة لتعزيز الانضباط والشفافية داخل السوق العقارية، ودعم الثقة بين الدولة والمطورين والعملاء، بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر.
وفي سياق آخر، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة النائب أحمد شلبي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
واستعرض المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاتفاقية مشيرا إلى أنها تهدف إلي دعم تحديد واختيار وتصميم الاستثمارات المستقبلية، التي هي في المقام الأول مشاريع استثمارية رأسمالية ذات نتائج تؤدي إلى تقليل العناصر الغذائية الملوثة، والتي ستساهم بشكل غير مباشر في النتيجة طويلة الأجل في إزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط.
