المكاوى: للغرف التجارية دور بارزفي نجاح مبادرة باحث لكل مصنع
أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية على اهمية الغرف التجارية واتحادها العام كصمام الأمان الذي يضمن استدامة التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتحويله من مجرد شعارات إلى عوائد اقتصادية ملموسة، فمن خلال تفعيل هذا التعاون لا يقتصر العائد على حل مشكلات المصانع فحسب، بل يمتد ليخلق جيلاً من الباحثين الأكاديميين المرتبطين بالسوق الفعلي، مما يدفع عجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام والقائم على المعرفة.
واكد المكاوى ان مبادرة باحث لكل مصنع تعد واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التى تشارك فيها الغرف التجارية الهادفة إلى ربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي، وتحويل الأفكار والابتكارات الأكاديمية إلى حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.
ومن هنا تبرز الغرف التجارية كشريك استراتيجي ومحرك أساسي لإنجاح هذه المبادرة، مستندة إلى دورها الأصيل كجسر تواصل دائم بين مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، من خلال قدرتها على تشخيص الاحتياجات الفعلية للمصانع بما تمتلكه من قاعدة بيانات ضخمة ومحدثة حول مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
واضاف المكاوى ان قرب الغرف التجارية واتحادها العام من أرض الواقع يتيح لها لعب دور المترجم الذي ينقل تحديات الصناعة إلى الوسط الأكاديمي، من خلال حصر المشكلات الفنية، وتحديد العقبات الإنتاجية، والتكنولوجية، والإدارية التي تواجه المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة، كما انها تصنف القطاعات، وتوجيه الباحثين نحو القطاعات الأكثر احتياجاً للتطوير، مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، أو الغذائية، لضمان توجيه الجهد البحثي في مساره الصحيح، والاهم من ذلك توفيرها قنوات الاتصال والتشبيك فلا يمكن للمبادرة أن تحقق أهدافها دون وجود منصة تجمع صاحب المصنع مع الباحث.
وقال المكاوى ان الدور الاهم للغرف التجارية العمل مع كافة الاطراف لزيادة الصادرات والحد من الواردات، فمن خلال المبادرة انها تساهم في تطوير بدائل المستلزمات المستوردة من خلال توجيه الباحثين لابتكار بدائل محلية للمواد الخام والمعدات المستوردة، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، ومطابقة المواصفات العالمية بمساعدة المصانع على تطوير منتجاتها لتتوافق مع معايير الجودة الدولية، مما يفتح أمامها أسواقاً تصديرية جديدة، كما انها توفر بيئة آمنة تضمن حقوق الطرفين المصنع والباحث من خلال الاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بصياغة عقود السرية وحقوق الملكية الفكرية للنظرية والابتكار الناتجة عن التعاون، الى جانب المساهمة في تحويل براءات الاختراع إلى منتجات تجارية قابلة للتسويق
