هل تتجاوز تصريحات أمير رمسيس ضد زوي الإعاقة حرية الرأي؟ القانون يوضح
تزايد الجدل خلال الساعات الماضية عقب تصريحات المخرج أمير رمسيس بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أثارت ردود فعل واسعة بين متابعين وحقوقيين وسط مطالبات بضرورة توضيح الموقف القانوني من تلك التصريحات وما إذا كانت تندرج ضمن حرية الرأي أو تمثل مخالفة تستوجب المساءلة.
القانون يحسم جدل تصريحات أمير رمسيس
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور احمد رجب الخبير القانوني أن القانون المصري وضع إطارا واضحا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على تجريم أي تمييز أو إساءة أو تحريض ضد هذه الفئة، مع توقيع عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة بحسب طبيعة الفعل المرتكب ودرجة تأثيره.
وأشار إلى أن الواقعة حال ثبوتها قد تخضع كذلك لأحكام قانون العقوبات، الذي يجرم نشر أو إذاعة ما من شأنه إثارة الكراهية أو الإضرار بالسلم الاجتماعي، موضحا أن تقدير توصيف الفعل القانوني يظل من اختصاص جهات التحقيق والنيابة العامة وفق ما يتم تقديمه من بلاغات أو مستندات.
وأضاف أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم عادة عبر مسارين الأول يتعلق بحرية التعبير المكفولة دستوريا والثاني يتعلق بحدود هذه الحرية عندما تمس حقوق فئات محمية قانونيا مؤكدا أن الفصل في ذلك يعتمد على السياق الكامل للتصريحات ومدى تأثيرها المجتمعي.
نقاشاً حول حماية ذوي الإعاقة قانونياً
كما أوضح أن أي بلاغ رسمي يتم تقديمه في هذا الشأن يتم فحصه من جانب النيابة العامة التي تقرر ما إذا كانت الواقعة تستوجب التحقيق أو الحفظ، بناء على الأدلة والملابسات مع مراعاة النصوص القانونية المنظمة لحرية الرأي والتعبير.
وأشار أن حماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها ذوو الإعاقة تمثل التزاما دستوريا وتشريعيا يهدف إلى ضمان عدم التعرض لهم بأي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة.
وتبقى القضية محل متابعة في الأوساط القانونية والإعلامية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة وتحديد الموقف القانوني النهائي.
