دينا ذو الفقار: التسرع في التعقيم والتحصين يزيد من تعقيد أزمة الكلاب الضالة

أكدت الناشطة في مجال حقوق الحيوان دينا ذو الفقار، أن التعامل مع أزمة الكلاب الضالة يجب أن يتم في إطار علمي ومنظم يراعي ما يعرف عالميا بمفهوم “صحة واحدة”، والذي يربط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، مؤكدة أن هذا النهج أصبح جزءا من الاستراتيجيات المستدامة وأهداف التنمية العالمية.

ارتباط وثيقا بين صحة الإنسان والحيوان

وأوضحت ذو الفقار خلال مداخلة ببرنامج “البصمة” أن هناك ارتباطا وثيقا بين صحة الإنسان والحيوان، ولا يمكن فصل التعامل بينهما عند وضع حلول لمشكلة انتشار الكلاب الضالة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تقليل المخاطر الصحية مثل مرض السعار، من خلال التوعية والتطعيم والمتابعة المستمرة.

وأضافت أن المشكلة الحالية تكمن في غياب وضوح الاستراتيجية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، رغم وجود توجهات رسمية في هذا الملف، لافتة إلى أن أي خطة فعالة يجب أن تعتمد أولا على جمع بيانات دقيقة وإحصاءات واضحة، ثم المتابعة والرصد والتحليل قبل تنفيذ أي إجراءات على الأرض.

التعامل مع الظاهرة يكون حسب كل منطقة

وأكدت أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يكون بشكل تفصيلي حسب كل منطقة، بحيث يتم تطبيق حلول مختلفة وفقا لطبيعة الكثافة الحيوانية والمخاطر الموجودة في كل مكان.

كما أشارت إلى وجود بعض التعارض والجدل حول التشريعات المنظمة للملف، خاصة قانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بحيازة الحيوانات الخطرة، واللائحة التنفيذية الصادرة عام 2025، موضحة أن هذا التباين في الفهم والتطبيق أدى إلى حالة من البلبلة في المشهد العام.

وانتقدت “التسرع” في تطبيق بعض الإجراءات مثل برامج التحصين والتعقيم دون إعداد كاف، مؤكدة أن التعقيم الجراحي للكلاب الضالة ليس إجراء بسيطا، بل هو جزء من إدارة أعداد الحيوانات ويتطلب تخطيطا علميا دقيقا وإمكانات وتنظيما مؤسسيا واضحا.

تصدير الكلاب أحد الحلول المقترحة

وكانت قد صرحت الدكتورة سحر عثمان، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية الرفق بالحيوان، بأنها طرحت فكرة تتعلق بـ تصدير الكلاب كأحد الحلول المقترحة لأزمة الكلاب الضالة في مصر، وهو المقترح الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة وتنسيق كامل بين عدة وزارات، حيث إن وزارة الزراعة تختص بالجانب البيطري، بينما تتولى وزارة الصحة مسؤولية توفير الأمصال والشهادات الصحية اللازمة لكل كلب، بالإضافة إلى دور وزارات الداخلية والبيئة والتنمية المحلية.