«زلطة»: منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط منصة لتعزيز التعاون

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بالقاهرة جاء ثمرة سنوات من الجهود الخاصة بفكرة تطوير التعليم الفني وكافة التفاصيل المتعلقة به، إيمانًا بأن التعليم الفني هو الأساس في بناء الاقتصاد والتنمية المستدامة لأي دولة في العالم.

تطوير المناهج الدراسية أو تدويل التعليم الفني

وأضاف زلطة، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، أن جهود تطوير التعليم الفني جاءت على أكثر من محور، وأولها تطوير المناهج الدراسية أو تدويل التعليم الفني، بما يتيح للطالب الحصول على مناهج تؤهله لسوق العمل الدولي والمحلي، مع إمكانية الحصول على شهادات معتمدة للعمل في أي سوق حول العالم.

وأوضح أن المنتدى جمع 13 دولة، بينها مصر وإيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا والجبل الأسود والجزائر وليبيا ولبنان ورومانيا وألبانيا والبوسنة والهرسك، وشارك الطلاب والمعلمون في ورش عمل لوضع أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه ملف التعليم الفني على مستوى العالم.

وأشار زلطة إلى أن المنتدى شهد محادثات ثنائية بين وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظيره الإيطالي، وتم توقيع اتفاقيات بشأن التعليم الزراعي مع الجانب الإيطالي، كما شاركت منظمة اليونيسف لأول مرة في تطوير ملف التعليم الفني داخل مصر.

شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق في جمهورية إيطاليا، الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول لبحر المتوسط، المنعقد بالعاصمة الإدارية يومي ٥ و٦ يونيو الجارى.

جاء ذلك بمشاركة وزراء التعليم، وممثلى الحكومات والمؤسسات الدولية، وقطاع الصناعة والتكنولوجيا من دول البحر المتوسط، ورؤساء الوفود المشاركة.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في الجلسة الختامية، أن التعليم لم يعد يمثل فقط أساسًا للفرص والتنمية، بل أصبح أحد أقوى الأدوات الداعمة للسلام والازدهار والتقدم البشري المشترك.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى، الذي استضافته القاهرة على مدار يومين، عكس رؤية مشتركة تؤكد ضرورة وضع التعليم التقني والمهني في صدارة أولويات التنمية الوطنية والإقليمية، لافتًا إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والمنافسة العالمية على الكفاءات، وهو ما يجعل الاستثمار في مهارات الطلاب وإبداعهم وقدرتهم على التكيف عاملًا حاسمًا في مستقبل الاقتصاد.