الحدود بين الهند وباكستان تشتعل.. تبادل نيران واشتباكات جديدة عند خط السيطرة

أعلنت السلطات الباكستانية، صباح الجمعة، وقوع تبادل كثيف لإطلاق النار مع القوات الهندية على طول "خط السيطرة" الفاصل في كشمير المتنازع عليها، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجارتين النوويتين توترًا متصاعدًا إثر الهجوم الأخير الذي أودى بحياة عشرات السياح الهنود، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وقال مسؤول أمني باكستاني إن الاشتباكات وقعت خلال الليل، واستُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأضاف: “نحتفظ بحق الرد في حال استمرت الاستفزازات من الجانب الهندي”.

مذبحة سياح تثير الأزمة

ارتفعت حدة التوتر بين الهند وباكستان على نحو غير مسبوق عقب الهجوم الدموي الذي وقع في إقليم كشمير المتنازع عليه، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 25 سائحًا هنديًا ومواطن نيبالي، في عملية أثارت صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بالهند.

جماعة مجهولة تتبنى الهجوم

تبنّت الهجوم جماعة مسلحة تُدعى "جبهة المقاومة"، وهي جهة لم تكن معروفة سابقًا على الساحة، ما زاد الغموض بشأن خلفيات العملية. وفي حين اتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف وراء الهجوم، لم تُقدَّم أدلة علنية على ذلك، وهو ما نفته إسلام آباد بشكل قاطع.

إجراءات هندية سريعة 

في أعقاب الهجوم، اتخذت السلطات الهندية سلسلة إجراءات عقابية ضد باكستان، شملت خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وتعليق اتفاقية تقاسم مياه نهر السند، إضافة إلى إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين.

وردت باكستان بإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وعلّقت كافة أشكال التبادل التجاري، بما في ذلك التعاملات غير المباشرة عبر دول وسيطة.

استنفار أمني على الحدود

رغم عدم صدور بيان رسمي عن الحكومة الهندية حتى الآن بشأن الاشتباكات الليلية في كشمير، أفادت وسائل إعلام محلية بأن حالة من "الاستنفار الأمني" قد أُعلنت على طول خط السيطرة الفاصل، تحسبًا لأي تحركات عسكرية أو عمليات تسلل محتملة.

جذور الصراع التاريخي في كشمير

يُذكر أن جذور النزاع بين الهند وباكستان في كشمير تعود إلى عام 1947، حين اختار حاكم الإقليم الانضمام إلى الهند رغم أغلبية السكان المسلمين، ما أدى إلى اندلاع أولى الحروب بين الجانبين. ومنذ ذلك الوقت، خاض البلدان ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب كشمير، بينما لا تزال الصين تسيطر على جزء من الإقليم شرقًا.

ويفصل بين جانبي كشمير ما يُعرف بـ"خط السيطرة"، وهو من أكثر الحدود تسليحًا في العالم، وتنتشر على جانبيه قوات عسكرية كثيفة، وسط نشاط متقطع لجماعات مسلحة تطالب إما بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان.

تصعيد متجدد منذ 2019

شهد الإقليم تصعيدًا كبيرًا منذ عام 2019، عندما قررت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، الذي كان يمنحها قدرًا من الحكم الذاتي. كما سمحت الحكومة بشراء غير السكان المحليين للأراضي داخل الإقليم، في خطوة اعتبرتها جماعات معارضة محاولة لتغيير التركيبة السكانية ذات الغالبية المسلمة.

وأشارت "جبهة المقاومة" في بيانها عقب الهجوم إلى أن هذه الإجراءات شكّلت أحد الدوافع المباشرة للعملية المسلحة، ما يعكس بُعدًا سياسيًا واضحًا للحدث.