خبير :التحويلات أصبحت ركيزة أساسية لدعم استقرار الاقتصاد المصري|خاص

أكد الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 مثّل نقطة التحول الرئيسية في مسار تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي واصلت تحقيق معدلات نمو قوية على مدار الأشهر التالية.

تحرير سعر الصرف أسهم في إعادة التوازن إلى سوق النقد

وقال بدرة، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في إعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبي، بعد أن نجح في تقليص الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، الأمر الذي أفقد السوق السوداء جزءًا كبيرًا من جاذبيتها.

وأوضح أن توحيد سعر الصرف ومرونة آلية التسعير شجعا المصريين بالخارج على توجيه تحويلاتهم عبر القنوات المصرفية الرسمية، بعدما أصبحت الأسعار المعلنة من البنوك أكثر واقعية وقدرة على المنافسة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات الدولارية الوافدة إلى البلاد.

وأضاف الخبير المصرفي أن هذه التطورات ساهمت في استعادة ثقة المصريين العاملين بالخارج في الجهاز المصرفي، ودعمت قدرة البنوك على جذب مزيد من التحويلات، بما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم استقرار سوق الصرف.

الارتفاع المستمر في تحويلات المصريين بالخارج يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد 

وأشار بدرة إلى أن الارتفاع المستمر في تحويلات المصريين بالخارج يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة وتأثر بعض مصادر النقد الأجنبي الأخرى بالتطورات العالمية والإقليمية.

وأكد أن استمرار تدفق التحويلات بمعدلات مرتفعة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية في استعادة ثقة المصريين بالخارج، كما يوفر دعمًا مهمًا لقدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي والحفاظ على الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.