عبد المنعم إمام : نسبة مخصصات التعليم والصحة مفتوحة.. ويجب الرجوع للدستور| خاص
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مخصصات الصحة والتعليم، حسبما تراه وزارة المالية، مفتوحة النسبة وفقًا لما ينص عليه الدستور، وبالتالي تضاف إليها فوائد وأقساط الديون كجزء من الإنفاق الحكومي.
مخصصات الصحة والتعليم
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن النواب يختلفون مع الحكومة في تفسيرها بأن الدستور يترك نسبة مخصصات التعليم والصحة مفتوحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب النظر فيه من قبل المحكمة الدستورية العليا، حيث أن الدستور يحدد نسبة مخصصة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح عبد المنعم إمام أن الحكومة ترى أن جزءًا من الإنفاق على التعليم يتضمن أقساط وفوائد قروض أو منح تم الحصول عليها لدعمه، وأنها لن تتمكن من تقديم المزيد من المخصصات في هذا السياق.
نقص المخصصات بالموازنة
وكان قد تداول بعض الأخبار عن نقص مخصصات الصحة والتعليم بمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 التي أرسلتها وزارة المالية إلى مجلس النواب، والتي كشفت عن تخصيص 315 مليار جنيه فقط لدعم التعليم، وهو ما يمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز 17 تريليون جنيها، فيما كانت قد سجلت مخصصات التعليم بموازنة العام الحالي 2024-2025 نحو 294.6 مليار جنيه بما يمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن النسبة تراجعت بمشروع موازنة العام المقبل مقابل ما كانت عليه بموازنة العام الحالي التي ستنتهي بعد حوالي 3 أشهر، وفي كلا الحالتين فالنسبة أقل مما ينص عليه الاستحقاق الدستوري 6%.
المخصصات المباشرة وغير المباشرة
ولكن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب، يرى أن مخصصات التعليم قبل الجامعي المباشر وغير المباشر في الموازنة تقدر بنحو 685 مليار جنيه، بالإضافة إلى 358 مصروفات مباشرة وغير مباشرة للتعليم الجامعي، مجموعهم يساوي إجمالي مخصصات التعليم بقيمة تريليون و43 مليار جنيه، بقسمتهم على الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالي 17.2 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 يصبح 6.1% أي أن إجمالي مخصصات التعليم تتجاوز نسبة الاستحقاق الدستوري.
وأوضح فخري الفقي لنيوز رووم ، أن موازنة العام المال المقبل قدرت المصروفات
بـ 4.6 تريليون جنيها منهم تريليون و43 مليار جنيه لمخصصات التعليم فقط، من مصروفات الحكومة الكلية، ومنهم 174 مليار جنيه للبحث العلمي بقسمتهم على الناتج المحلي تتجاوز نسبه الاستحقاق الدستوري المقدرة بنحو1%.
