سقوط مزور الشهادات الجامعية على «فيسبوك» في قبضة الأمن

تداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى الترويج لبيع شهادات جامعية ومؤهلات دراسية مختلفة بمقابل مادي، باصطناع الشهادات عن طريق برامج تكنولوجية، وإرسالها لراغبي الحصول عليها بمقابل مادي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

شاب يبيع الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية المختلفة بمقابل مادي

الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية إلى فحص تفاصيل ما تم تداوله في هذا الشأن، حيث يظهر احتوائه على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي، من خلال تزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية المختلفة بمقابل مادي.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل، تمكن أجهزتها من كشف ملابسات تداول منشورات عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لبيع الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية المختلفة بمقابل مادي. 

وذكرت وزارة الداخلية في البيان، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزته هاتف محمول وجهاز كمبيوتر "لاب توب "بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بأنه يقوم باصطناع الشهادات عن طريق برامج تكنولوجية وإرسالها لراغبي الحصول عليها بمقابل مادي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تزوير الشهادات الجامعية

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد، كما نصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات، كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.