كسر الباب.. ضبط مرتكب واقعة سرقة محل تجاري في بورسعيد

في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحوادث التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري في بورسعيد، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الحادث.

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا من مالك محل تجاري، أفاد فيه بتعرض محله للسرقة من قبل مجهول، حيث تم كسر باب المحل وسرقة مبلغ مالي من داخله بأسلوب الكسر. وبدأت السلطات الأمنية في التحقيق على الفور، وتبيّن أن الحادث تم وفقًا لما ورد في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.

التحقيقات وضبط الجاني

بناءً على إجراءات البحث والتحري، تم تحديد هوية الجاني، وهو عاطل له معلومات جنائية. وبمواجهته بالتحقيقات، اعترف بارتكاب السرقة، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالي المسروق بناءً على إرشاده.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة الجاني إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلتها في جهود مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.

عقوبة السرقة في القانون

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسؤولة عن إصدار البيانات الرسمية.