البنك المركزي: مرونة الصرف واستقرار السياسة النقدية يعززان صمود الاقتصاد
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، مشددًا على أن الأزمات العالمية والإقليمية الأخيرة أثبتت أن سرعة الاستجابة ووضوح الرسائل الموجهة للأسواق لا تقلان أهمية عن السياسات الاقتصادية المتبعة ذاتها.
وأوضح أبو النجا، خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى المقام بمقر إقامة السفير المصري في لندن على هامش مؤتمر مصر المستقبل الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن الثقة باتت الركيزة الجوهرية لدعم الاستقرار الاقتصادي العام وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة إلى شرايين القطاعات الإنتاجية.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، حسب وكالة إكسلانت كوميونيكيشنز الشريك الإعلامي للجمعية، أن استجابة المؤسسات المالية المصرية للتغيرات المتسارعة عكست تطور آليات صنع القرار وقدرتها على التكيف، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل على تطوير إطار السياسة النقدية والانتقال التدريجي نحو استهداف التضخم كمرتكز رئيسي لضبط توقعات مجتمع الأعمال والأسواق التمويلية.
وأشار إلى أن هذا التحول الهيكلي تطلب جهودًا مكثفة في التواصل والمصارحة، لافتًا إلى أن اتخاذ القرارات الصعبة والتوقيت السليم للسياسات جنبا الاقتصاد المصري مخاطر أكبر على المدى المتوسط، وأسهما في تعزيز مستويات السيولة الرسمية وقدرة قنوات الائتمان والمصارف المحلية على تلبية كامل الاحتياجات التجارية والاستيرادية.
وشهد اللقاء حضورًا كبيرًا من قادة الأعمال من مصر وبريطانيا، إلى جانب الوفد الحكومي الذي ضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، لمناقشة توازن السياسات المعتمدة واستعراض آفاق نمو الاقتصاد المصري.
واختتم أبو النجا باستعراض أولويات المرحلة الحالية التي تشمل استقرار الأسعار، وسلامة وصمود القطاع المصرفي، وتطوير آليات الشمول المالي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن المركزي يدير هذه الملفات بسياسات متوازنة تضمن تعزيز كفاءة الأسواق المالية وتوفير بيئة أعمال جاذبة وآمنة للمستثمرين الدوليين.
