المجلس القومي للأجور: التضخم بدأ فى الانخفاض والقطاع الخاص تعافى بعد تعويم الجنيه

أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن خفض الفائدة بمقدار 3% إلى 4% يمكن أن يؤدي إلى زيادات أكبر في أجور العاملين.

أهمية استقرار المؤسسات الاستثمارية وزيادة الأجور

أشار السقطي  خلال مداخله هاتفيه ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناه أون إلى أن استقرار المؤسسات الاستثمارية شيء أساسي، وأن الزيادة في الأجور ينبغي أن تكون نصف حجم التضخم. وأوضح أن معظم المؤسسات التابعة للاتحاد تزيد المرتبات بنسبة حوالي 10% من الراتب.

انخفاض التضخم ودور صاحب العمل 
أكد السقطي أن التضخم بدأ في الانخفاض، مشيرًا إلى أنه لا مانع من أن يتحمل صاحب العمل نصف نسبة التضخم عن العامل، مما يساعد في استقرار المؤسسات.

موقف القطاع الخاص من رفع الأجور
أوضح السقطي أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من الأصول التي تدير بها المنظومة، وبالتالي فإن اهتمامه بهم يماثل اهتمامه بأي أصل ثابت لدى الشركة.

اجتماع المجلس القومي للأجور وزيادة الرواتب 

وعلق السقطي على الاجتماع المقرر للمجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أهمية معرفة قدرة القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور.

 وأوضح أن القطاع الخاص لم يتعافَ إلا في منتصف عام 2024 بعد تعويم الجنيه، مما مكنه من استئناف عمليات الاستيراد وتلبية احتياجاته الإنتاجية.

زيادة الأجور في القطاع الخاص
أكد السقطي أن القطاع الخاص قام برفع الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية في مطلع عام 2025، ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه منذ مايو 2024، دون استثناءات.

الخطة والتوقعات المستقبلية لمواجهة التضخم 
أوضح السقطي أن التضخم بدأ في التراجع، مما يمكن أصحاب الأعمال من تحمل زيادات أكبر في الأجور بشرط تخفيض فوائد البنوك التي تتجاوز حاليًا 30%.

 وأضاف أنه إذا انخفضت الفائدة بمقدار 3% إلى 4%، يمكن الحديث عن زيادات أكبر في أجور العاملين.

وأوضح علاء السقطي، أنه مع بداية سنة 2024 بدأت تنضبط الأمور الاقتصادية من وضع الدولار والاستيراد وتوفير المواد الخاص وبدأ القطاع الخاص يشتغل، مضيفا: "كقطاع خاص نرى أن التضخم بدأ ينزل ومعنى كده أن لازم القطاع الخاص يشيل جزء من التضخم والعامل يشيل جزء آخر خاصة واحنا لسه خارجين من الزيادة السنوية".