«الرعاية الصحية»: 15.5 مليون خدمة علاجية ضمن التأمين الصحي الشامل
قال الدكتور مصطفى شعبان رئيس الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل شهدت توسعا كبيرا في الخدمات الطبية والعلاجية من خلال إنشاء 5 مجمعات طبية متطورة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر مع قرب افتتاح المجمع السادس بمحافظة أسوان.
15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية
وأوضح شعبان خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المجمعات قدمت منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2019 أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، ما يضمن توفير مختلف التخصصات والخدمات المتقدمة داخل كل محافظة ويحد من انتقال المرضى إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.
8 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز المجمعات
وأضاف أن الدولة استثمرت أكثر من 8 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز المجمعات وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية وتشغيل نظم التحول الرقمي، ما أسهم في إتاحة خدمات متقدمة تشمل القسطرة القلبية والمخية وعلاج الأورام والحروق وجراحات الأوعية الدموية داخل محافظات التأمين الصحي الشامل.
التعديلات المقترحة على مشروع قانون نظام التأمين
وأكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة الصحية بصورة متكاملة، بما يواكب التوسع الكبير في الخدمات الطبية ويضمن تقديم رعاية صحية عادلة وآمنة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والارتفاع المستمر في تكاليف العلاج والرعاية الصحية.
وأضاف «جبيلي»، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، باعتباره نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع يرتبط بوجود بنية تشريعية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الطبية والاقتصادية المتسارعة، بما يحافظ على جودة الخدمة ويضمن استمرارها بكفاءة عالية دون التأثر بالضغوط التمويلية أو التشغيلية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أي تعديلات تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين آليات التمويل والإدارة والحوكمة والرقابة تمثل خطوة إيجابية نحو دعم استدامة المشروع على المدى الطويل، لافتًا إلى أن التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظات يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات المنظمة بما يتناسب مع حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي المصري.
