التأمين الصحي الشامل بالأقصر: لا وسطاء لإنهاء الخدمات

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر توضيحًا بشأن ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أشخاص يطلبون مبالغ مالية من المواطنين مقابل إنهاء الإجراءات أو إسقاط مديونيات مستحقة داخل المنظومة.
وأكدت الهيئة أن جميع الخدمات المقدمة للمنتفعين تتم من خلال القنوات الرسمية ووفقًا للضوابط واللوائح المنظمة للعمل، دون تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية خارج الإطار القانوني المعتمد.

مديرة الفرع: لا نتعامل مع سماسرة أو وسطاء

وقالت الدكتورة رحاب علي، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، في تصريح خاص لـ"نيوز روم"، إن الهيئة لا تعتمد أي وسطاء أو أشخاص للتعامل مع المواطنين نيابة عنها، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو الادعاءات التي يروج لها البعض بشأن تسهيل الإجراءات مقابل المال.
وأضافت أن حقوق المنتفعين مكفولة من خلال القنوات الرسمية فقط، وأن أي مواطن يمكنه الحصول على الخدمات المقررة دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ غير قانونية أو اللجوء إلى وسطاء.

دعوة للإبلاغ عن أي محاولات استغلال

وناشدت الهيئة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شخص يدعي قدرته على إنهاء الإجراءات أو إسقاط المديونيات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن إدارة الشكاوى بالفرع تستقبل جميع البلاغات المتعلقة بهذه الوقائع.
كما دعت كل من يمتلك مستندات أو تسجيلات أو أي أدلة تثبت وجود مثل هذه الممارسات إلى التقدم بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق الفوري في الواقعة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكدت إدارة الفرع أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة باسم التأمين الصحي الشامل ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، مشيرة إلى أن الهيئة لن تسمح بأي ممارسات تمس نزاهة المنظومة أو تؤثر على حقوق المنتفعين.
وشددت على استمرار جهودها في تقديم الخدمات للمواطنين بشفافية كاملة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات قد تضر بمستفيدي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.