بينها ذهب وأسلحة و10 ملايين دولار.. تفاصيل أصول وممتلكات وكيل وزارة النفط

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن ضبط أموال وعقارات ومقتنيات ثمينة ضمن واحدة من أكبر قضايا الفساد التي يجري التحقيق فيها مؤخرًا، والمتعلقة بمسؤول سابق رفيع في وزارة النفط.

وتشير التحقيقات إلى تورط عدنان محمد محمود، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية سابقًا والموقوف حاليًا، حيث شملت الإجراءات القضائية أموالًا وأصولًا مسجلة باسمه وبأسماء أشخاص مرتبطين به.

عقارات ومبالغ مالية كبيرة

وبحسب السلطات، تم ضبط نحو 40 عقارًا موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ مالية تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار، و3 مليارات دينار عراقي.

مصوغات ذهبية وأسلحة

كما شملت المضبوطات كيلوغرامًا ونصف الكيلوغرام من المصوغات الذهبية، فضلًا عن أسلحة خفيفة ومتوسطة، في إطار التحقيقات الجارية.

استمرار التحقيقات

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن بقية المتورطين والشبكات المرتبطة بالقضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أفادت السلطات بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد داخل قطاع النفط في العراق أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلى جانب أصول مالية وعقارية واسعة، مع استمرار الجهود لكشف جميع الأطراف المرتبطة بالقضية.

توسع في دائرة الاعتقالات

وبحسب مصادر مطلعة، ألقت قوة أمنية خاصة القبض على وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، ومدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي، عدنان حمد حمود، وذلك في منطقة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، في إطار حملة لمكافحة الفساد وتدقيق العقود الحكومية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني باعتقال مدير القسم المالي في شركة مصافي الشمال بمدينة بيجي شمال محافظة صلاح الدين، عبر قوة أمنية قادمة من بغداد، دون الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة إليه حتى الآن.

تحقيقات مستمرة

وأكدت الجهات المعنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالقضية، ضمن ما وصف بأنه أحد أكبر ملفات الفساد التي تشهدها البلاد مؤخرًا.