أزمة المواصلات ببنى سويف عرض مستمر.. وحزب التجمع يصدر بيان بالحلول
يتزايد الحديث بالشارع البني سويفي، حول إيجاد حلول واقعية تجاه العمل على إنهاء أزمة المواصلات والتى تضرب أرورقة المحافظة الصعيدية خاصة فى ظل الموسم الدراسي بالمدارس والجامعات المختلفة ، فيما كانت المحافظة فى وقت سابق قد نفذت بروتوكول مع عدة شركات العاملة بمجال النقل الجماعى والذى استمر لعدة أشهر إلا أن سرعان ما توقف العمل بهذا البروتوكول لتظهر الأزمة مجددا على الساحة مما يحزن أبناء المحافظة الحالمين بمستقبل أفضل .
أزمة المواصلات ببنى سويف، لم تكن وليدة اللحظة خاصة فى ظل التمدد العمرانى بمدينة سويف الجديدة وزيادة الاستثمارات بالتوسع بإنشاء المصانع والشركات بجانب جامعة بنى سويف بمدينة بنى سويف وكلياتها الأخرى بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل والجامعة الأهلية والتكنولوجية بجانب المدارس الخاصة والأندية والتى عادة ما ترتبط الكثير منها بتعاقدات مع الشركات العاملة بالنقل .
وساهم إنشاء محور عدلى منصور فى تييسير الحركة المرورية من الجانب الشرقى والغربي مرورا بوسط المدينة بجانب العمل على نقل مجمع مواقف بنى سويف بمنطقة محى الدين المزدحم ليصبح أسفل محور المستشار عدلى منصور.
وفى سياق متصل، طالب العديد من أبناء المحافظة بضرورة توفير سيارات النقل الجماعى وذلك تيسيرا على أبناءهم خاصة بأوقات الذروة والتى يعانى منها أبناء مراكز الفشن وببا والواسطى وسمسطا واهناسيا وناصر بجانب أبناء قرى مركز بنى سويف .
فيما أصدرت لجنة المحافظة بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بمحافظة بني سويف بقيادة محمد ابراهيم عويس امين الحزب بيانا حول الأزمة والذى جاء فيه نصا :
عقدت لجنة المحافظة بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بمحافظة بني سويف اجتماعًا طارئًا ؛ لبحث أزمة النقل المُتفاقمة بالمحافظة ووضع حلول عاجلة لتحسين الخدمات وتخفيف العبء عن المواطنين. وجاءت القرارات كالتالي:
1. معالجة اختلالات تعريفة أجور التاكسي.
أكدت اللجنة ضرورة مراجعة تعريفة أجور التاكسي بالمحافظة، والتي تُعاني من تضخم غير مبرر مقارنة بمحافظتي المنيا والفيوم والمحافظات الاخري ، حيث لا تتجاوز الأجرة 15 جنيهاً رغم امتداد مساحتهما الأكبر. وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدالة التعريفة بما يتناسب مع الدخل المعيشي للمواطنين.
2. تسريع الانتهاء من كوبري العبور.
دعت اللجنة إلى إعطاء أولوية قصوى لإنهاء أعمال كوبري العبور، الذي يُعتبر حلاً استراتيجياً لاختناقات الحركة المرورية بالشارع السويفي، خاصةً أمام الجامعة، مما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة اليومية وتقليل التلوث البيئي.
3. توسيع نطاق خطوط "السيرفيس" بالمناطق المحرومة.
شملت الخطة استحداث خطوط نقل جديدة لتغطية المناطق الأكثر احتياجاً، مثل: مستشفى الصدر، حي الزهور، حي الرمد، والحي الغربي، مع ضمان انتظامها وملاءمة أوقاتها لاحتياجات المواطنين.
4. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.
في ظل محدودية إمكانيات المحافظة، يتم الاتفاق على تشجيع التعاقد مع شركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتوفير وسائل نقل عامة فعالة داخل المدينة والقرى النائية، مع مراعاة جودة الخدمة وأسعارها التنافسية.
5. تشديد الرقابة على وسائل النقل غير النظامية.
وجهت اللجنة بفرض حملات تفتيش مكثفة على سيارات الأجرة والسرفيس، للحد من الممارسات المخالفة مثل:
- التلاعب بخطوط السير المخصصة.
- تشغيل سيارات بأرقام غير مرخصة.
- استغلال سائقي المراهقين (تحت 16 عاماً) دون رخص قيادة.
- التجاوزات في أسعار الأجرة وارتفاع معدلات الحوادث بسبب الإهمال.
6. تفعيل دور نقطة شرطة المرور بموقف محي الدين
طالبت اللجنة بإعادة هيكلة عمل نقطة شرطة المرور بالموقع لضمان حياديتها، بحيث تخدم المصلحة العامة للمواطنين بدلاً من الانحياز لمصالح سائقي الأجرة.
7. تخصيص خطوط نقل لمديرية الأمن والمناطق شرق النيل.
- تخصيص خط "سيرفيس" مباشر لمديرية الأمن الجديدة شرق النيل لتسهيل تنقل المواطنين والعاملين.
- استحداث خطوط إضافية لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة شرق النيل، مثل: الأسكان الاجتماعي، المنطقة 77، وغيرها.
وأكد مسؤولى الحزب بالبيان التزامهم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات مع الجهات التنفيذية، وإعلان تقارير دورية لمحاسبة المقصرين.
