عبر مزاعم «الشفافية».. ترامب يحارب النفوذ القطري والصيني بالجامعات الأمريكية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى فرض المزيد من الشفافية على التمويل الأجنبي للجامعات الأمريكية. فيما أكدت وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، أن هذا الأمر التنفيذي يستهدف معالجة ما وصفته بمشكلة النفوذ الأجنبي، وتحديدًا الصيني والقطري، في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «وقائع»، الصادرة عن البيت الأبيض، بأن المؤسسات الأكاديمية الأمريكية تلقت على مدى عقود تدفقات مالية ضخمة من الهدايا والعقود الأجنبية، بلغت قيمتها نحو 60 مليار دولار.

ترامب يمنع النفوذ القطري والصيني

نص الأمر التنفيذي على أن تتخذ مكماهون جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق القوانين القائمة بشأن التمويل الأجنبي في قطاع التعليم العالي، بما في ذلك المطالبة بالكشف المفصل عن مصادر التبرعات والأهداف التي تخدمها. 

كما كلف الأمر كلًا من مكماهون والمدعية العامة بام بوندي بمتابعة محاسبة المؤسسات التعليمية التي لم تلتزم بالإفصاح الكامل عن التمويل الأجنبي، مع السماح بإجراء عمليات تدقيق وتحقيقات حسب الحاجة.

وأكد الأمر أن القوانين الحالية الخاصة بالتمويل الأجنبي لم تُطبق بشكل صارم، ملقيًا باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث اتهمه ترامب، بإفشال التحقيقات في هذا الملف بعد نقله من وزارة التعليم إلى جهات أخرى، ما اعتبره تقويضًا للجهود التي بذلتها إدارته السابقة.

وأشارت الوثيقة إلى أن إدارة ترامب السابقة فتحت 19 تحقيقًا في تمويلات أجنبية غير مُصرّح بها، ما أسفر عن الكشف عن 6.5 مليار دولار إضافية. كما ذكرت أن الإدارة الجديدة قدرت أن ما يصل إلى نصف الهدايا الأجنبية الواجب الإبلاغ عنها لم يتم التصريح بها، فضلًا عن أن الهدايا المُعلن عنها لم تتضمّن معلومات دقيقة عن مصادرها الأصلية.

300 مؤسسة أكاديمية 

وأضافت الوثيقة أن نحو 300 مؤسسة أكاديمية فقط تبلغ طواعية عن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه سنويًا، وهو عدد يُعد ضئيلًا مقارنة بالحجم الإجمالي للقطاع.

وجاء في نص الأمر التنفيذي: "إن حماية المصالح التعليمية والثقافية والأمنية للولايات المتحدة تستوجب الشفافية الكاملة بشأن الأموال الأجنبية المتدفقة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد". 

وأكد أن سياسة الإدارة الحالية تتمثل في وضع حد للسرية التي تحيط بالتمويل الأجنبي في الجامعات الأمريكية، وحماية سوق الأفكار من التلاعب والدعاية التي تمولها حكومات أجنبية، بالإضافة إلى حماية الطلاب والمشاريع البحثية من أي استغلال خارجي.

ورغم أن الأمر التنفيذي لم يذكر دولًا بعينها كمصادر مقلقة للتمويل، إلا أن وزيرة التعليم ركزت في تصريحاتها على التمويل الصيني، مشيرة إلى استخدامه في سرقة الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ما وصفته بتأثير قطر على المناهج المتعلقة بإسرائيل.

وقالت مكماهون في بيان صادر الأربعاء: "الجامعات والكليات الأمريكية ملزمة قانونيًا بالإفصاح عن الهدايا والعقود الأجنبية، وقد ألزمت وزارة التعليم بذلك خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى. ولكن للأسف، خلال السنوات الأربع الماضية، قوضت إدارة بايدن البنية التي أنشأها الرئيس لمتابعة هذا الملف الحيوي، مما سمح لدول مثل الصين وقطر بتحويل مليارات الدولارات إلى الجامعات الأمريكية دون رقابة حقيقية". 

وأوضحت أن هذا التغلغل المالي لتلك الحكومات الأجنبية أتاح فرصة سرقة الأبحاث الممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، والتأثير على محتوى التعليم الجامعي بشأن إسرائيل والشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي الجديد من شأنه أن يحمي مصالح الولايات المتحدة داخل الحرم الجامعي، ويحمي الطلاب من هذا النفوذ الخارجي، حيث ستتولى وزارة التعليم تتبع مصادر الأموال الأجنبية، ووضع حدٍ للتدخلات الخارجية الضارة، وتأمين المشاريع البحثية، وإعادة الجامعات الأمريكية إلى دورها كمركز حر لتبادل الأفكار، بدلًا من أن تكون ساحة للدعاية الأجنبية.

جامعة هارفارد تحت المجهر

وفي إطار تطبيق هذه السياسات الجديدة، بدأت وزارة التعليم يوم الجمعة تحقيقات رسمية وطلبت سجلات من جامعة هارفارد تتعلق بتلقيها تمويلًا أجنبيًا، ضمن حملة أوسع تشنها الحكومة الفيدرالية لمكافحة التسلل الأجنبي في المؤسسات الأكاديمية، وسط خلافات مع الجامعة بشأن سياساتها تجاه التطرف ومعاداة السامية داخل الحرم الجامعي.

وطالبت مكماهون الجامعة بتقديم قائمة مفصلة تشمل جميع الهدايا، والمنح، والعقود الأجنبية، وأسماء الجهات المانحة. كما شمل الطلب تقديم قائمة بالأكاديميين الزائرين والباحثين والطلاب الأجانب، إلى جانب تفاصيل عن حالات الطرد أو إلغاء الشهادات للطلاب الأجانب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجامعات الأمريكية، في محاولة لحماية الأمن القومي الأمريكي والحفاظ على استقلالية البحث والتعليم العالي.