وزير الخارجية: اهتمام متزايد من الشركات الإيطالية بالاستثمار في مصر
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، التزام مصر بدفع العلاقات الثنائية مع إيطاليا إلى آفاق أوسع، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، عكست روحًا إيجابية ورغبة متبادلة في تعزيز التعاون المشترك.
وأوضح عبدالعاطي خلال المؤتمر الصحفي المشترك في القاهرة، أن البلدين يوليان اهتمامًا خاصًا بتوسيع مجالات الشراكة في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، تماشيًا مع التحولات العالمية نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
الشركات الإيطالية
وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب كبرى الشركات الإيطالية بالاستثمار في السوق المصرية، مستفيدة من جهود الدولة في توطين الصناعة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، فضًلا عن أن مصر تسعى إلى نقل الخبرات الإيطالية المتقدمة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويفتح المجال لفرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، وتوسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات جديدة مثل الرقمنة، الاقتصاد الأزرق، والطاقة الخضراء.
الهجرة غير الشرعية
من أبرز محاور المباحثات بين الجانبين، بحسب عبدالعاطي، ملف الهجرة غير الشرعية، الذي حظي بتقدير خاص من الجانب الإيطالي، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه مصر في الحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط، قائلاً: مصر لم تسمح منذ عام 2016 بخروج أي مركب يحمل مهاجرين غير نظاميين من سواحلها، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا من الدولة المصرية بمواجهة هذه الظاهرة من جذورها.
وشدد على أهمية دعم الجانب الأوروبي لمصر في هذا المجال، ليس فقط من خلال المساعدات، بل بضخ استثمارات مباشرة في المناطق المصدرة للهجرة، وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 10 ملايين لاجئ ومهاجر.
العمالة المصرية إلى إيطاليا
وفي خطوة عملية لتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، أعلن وزير الخارجية عن توقيع اتفاقية ثنائية مع الجانب الإيطالي، تهدف إلى تسهيل انتقال العمالة المصرية إلى السوق الإيطالية، من خلال المركز المصري الإيطالي للتدريب والتأهيل في القاهرة. وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة العمالة الفنية والمهنية المصرية، وتأهيلها وفقًا لمتطلبات سوق العمل في إيطاليا.
وأوضح عبدالعاطي أن هذه المبادرة تعكس توجهًا جديدًا في إدارة ملف الهجرة، يقوم على خلق فرص حقيقية للتنقل الآمن والمنظم، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز من فرص التنمية المستدامة على جانبي المتوسط.
المصالح المشتركة
اختتم عبدالعاطي تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الإيطالية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تقوم على التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة.
وأعرب عن ثقته في أن نتائج هذه الجولة من المباحثات ستسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون، ليس فقط بين القاهرة وروما، بل في إطار أوروبي أوسع يعزز من استقرار منطقة البحر المتوسط ويحقق التنمية لكافة شعوبها.
