محمد فارس: أزمة الزمالك ليست في الـ30 مليون جنيه..وهذه حقيقة فخ ريبيرو والأهلي
كشف الإعلامي الرياضي حمد فارس عن تفاصيل قانونية وإدارية صادمة تتعلق بأزمة تراخيص الأندية للموسم الجديد 2026/2027.
يأتي ذلك تزامنا مع ما أعلنه الإعلامي أحمد جلال بشأن إغلاق اتحاد الكرة رسميا لباب التقدم للحصول على الرخصة المحلية بنهاية مايو 2026، وبدء لجنة المراجعة في فحص الملفات.
فخ التضليل وحقيقة حالة ريبيرو
بدأ "فارس" تغريدته بتفنيد ما سماه "ادعاءات" من مصادر داخل اتحاد الكرة، مؤكداً أن محاولة تشبيه حالة لاعب الأهلي السابق "ريبيرو" بأزمة نادي الزمالك الحالية هي محاولة "تفتقد للدقة اللائحية".
وأوضح أن إيقاف القيد ومنح التراخيص يشترطان وجود حكم نهائي ملزم بالسداد، وهو ما ينطبق على قضايا الزمالك الـ 18، بينما القضايا التي لا تزال قيد النظر (مثل حالة ريبيرو) لا ترتب أي أثر قانوني إلا بصدور قرار نهائي.
الـ 30 مليون جنيه ليست العائق
وفجر محمد فارس مفاجأة بخصوص الديون المحلية، مؤكداً أن سداد الزمالك لمديونية الـ 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة المصري ليس هو "الشرط السحري" للحصول على الرخصة. وأوضح أن الأزمة الحقيقية تكمن في المستحقات الدولية التي تقترب من 6.5 مليون دولار لصالح أندية ولاعبين أجانب مسجلة على "سيستم" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وكشف "فارس" عن خطاب رسمي وجهه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لنادي الزمالك بتاريخ 21 مايو 2026، يخطره فيه بوضوح أن "سداد أو تسوية الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام فيفا هو شرط جوهري ولازم لمنح الرخصة".
وأمهل الاتحاد النادي حتى 31 مايو لتقديم ما يفيد السداد أو الجدولة، وهو التاريخ الذي أكد أحمد جلال أنه كان الموعد النهائي لإغلاق المنصة.
المادة 60.. مقصلة الكاف
واختتم محمد فارس تحليله بالاستناد إلى "المادة 60" من لائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي، والتي تلزم الأندية بتسوية كافة المستحقات المتأخرة بالكامل أو الوصول لاتفاق رسمي للجدولة. وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمنافسة بين الأهلي والزمالك، بل بتطبيق معايير العدالة واللوائح التي وضعت لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة.
