إيهاب منصور: نناقش قانون الأحوال الشخصية مادة مادة لتحقيق الاستقرار الأسري
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن الأنباء المتداولة بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان غير صحيحة، مشيرا إلى أنه لا يعلم المصدر الذي أطلق هذه الشائعة.
وقال إيهاب منصور، خلال مداخلة ببرنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب على قناة الشمس، إن مشروع القانون يخضع لإجراءات دستورية وبرلمانية واضحة سواء عند تقديمه أو في حال سحبه، موضحا أن أي خطوة من هذا النوع لا بد أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وأضاف أن مجلس النواب يحرص على الاستماع إلى مختلف الآراء المتعلقة بأي مشروع قانون يمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة القوانين المرتبطة بالأسرة، مؤكدا أن المجلس يدرس الملاحظات والآراء الواردة من الأزهر الشريف والمواطنين والجهات المعنية كافة.
وأوضح أن الهدف من مناقشة مشروع القانون هو معالجة المشكلات الأسرية من جذورها وتقليل حجم النزاعات والخلافات قدر الإمكان، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن أبرز النقاط الخلافية التي يثيرها مشروع القانون تتعلق بالحضانة والرؤية والاستضافة وسن الحضانة، إضافة إلى الخطبة وإجراءات الزواج، مؤكدا أن جميع المواد ستخضع لنقاشات موسعة داخل البرلمان، قائلا: "كل مادة فيها تفاصيل تحتاج إلى دراسة ومناقشة".
وفي السياق ذاته، نفى المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، ما تردد بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم إلى مجلس النواب.
من جانبه، أكد النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء داخل البرلمان بشأن سحب مشروع القانون، موضحا أن ما أثير في هذا الشأن جاء بعد منشور له أشار فيه إلى تداول بعض المواقع أنباء عن سحب المشروع عقب ملاحظات أبداها الأزهر الشريف، تتعلق بعدم عرض القانون عليه.
وأضاف عبد السلام أن سحب المشروع، إذا تم في أي مرحلة، قد يمثل خطوة إيجابية تعكس استجابة الحكومة للملاحظات المجتمعية، مع إعادة النظر في المواد محل الجدل والخلاف دون المساس بالجوانب الإيجابية الواردة في المشروع.
